انتعاش سوق العقارات السعودي حتى 2030

مستقبل واعد لقطاع العقارات في السعودية

أعرب وزير الإسكان وشؤون البلدية في المملكة العربية السعودية، السيد ماجد الحقيل، عن تفاؤله الكبير بشأن دور قطاع العقارات في تعزيز الاقتصاد الوطني. حيث من المتوقع أن يسهم القطاع في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 8.8% بدءًا من عام 2023 وحتى عام 2030. وقد شهد سوق العقارات السعودي في بداية عام 2023 نهضة ملحوظة، مدعومة بزيادة عدد السكان وتوفير الدعم المالي للمساكن في المملكة.

زيادة في فرص العمل والعرض العقاري

تتوقع دراسات الخبراء الاقتصاديين أن يشهد سوق العقارات السعودي زيادة هائلة في عدد العاملين في الشركات والمكاتب العقارية، حيث من المتوقع أن تصل هذه الزيادة إلى 80% بحلول عام 2030. وهذا يعني توفر المزيد من فرص العمل بمعدل نمو سنوي يبلغ 2.57%، وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

زيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية

يتوقع الخبراء أن يستمر الطلب على العقارات السكنية في الارتفاع نتيجة لزيادة عدد السكان وتحسن الظروف المالية. هذا الأمر يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في القطاع العقاري، كما أن القطاع التجاري سيشهد أيضًا نموًا مستدامًا في عام 2023، مع تطوير المزيد من المراكز والمجمعات التجارية، مما سيؤدي إلى توسيع الأعمال وإنعاش النشاط الاقتصادي في المملكة.

مشاريع ضخمة وتوجه نحو الاستدامة

من المتوقع أن تستمر المملكة في إقامة مشاريع ضخمة في سوق العقارات، خصوصًا في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة ومكة المكرمة. كما أن هناك توجهًا نحو تطوير العقارات المستدامة والخضراء، التي تعتمد على استخدام الطاقة المتجددة وتكنولوجيا إدارة المباني الذكية.

توقعات بانخفاض أسعار العقارات

أشار الخبراء الاقتصاديون إلى احتمال حدوث انخفاض في أسعار العقارات، وبالتحديد السكنية، خلال الفترة المقبلة. وقد يصل هذا الانخفاض إلى 25%. ومع ذلك، تبقى هذه التوقعات غير مؤكدة بسبب التغيرات الكبيرة التي قد تطرأ على مستقبل سوق العقارات في المملكة العربية السعودية.
صلاح الدين الايوبي مدبلج الحلقة 80