مفهوم السياسة المالية

مفهوم السياسة المالية

تعني السياسة المالية أن توجه حكومة الدولة مخططاتها الاقتصادية، وذلك عن طريق تحديد مصادر الدخل وكيفية صرفها، بمعنى آخر، أن توضح من أي مصدرٍ يأتي الدخل، وفيما يُصرف، وما هي اتجاهات الصرف الأهمّ من غيرها، كأجور الموظفين الحكوميين، والمشاريع الخدماتية المختلفة، والهدف من ذلك كلّه هو تحقيق الدولة لأعلى مستويات التوازن الاقتصادي والاجتماعي، وعدم حدوث اختلالٍ في الميزانية. وتختلف مصادر الدخل من دولة لأخرى، كما تختلف أهميتها، فبعض الدول تعتمد اعتماداً كلّياً في الحصول على دخلها من الضرائب، بينما تعتمد دولٌ أخرى على مخزونها من البترول، كدولة السعودية مثلاً، والذي يُعتبر النفط مصدراً رئيسياً لدخلها.

أدوات السياسة المالية

المقصود بأدوات السياسة المالية، هو أن توزع الحكومة كلّاً من: الضرائب، وتوزيع جهات الإنفاق، وطريقة التحكم في الدَين العام، وفائض الدخل، وهذه الأدوات هي:

الضرائب

تشمل جميع أنواع الضرائب، مثل: ضريبة الدخل، وضرائب الشركات، والضرائب غير المباشرة، والرسوم الجمركية التي تفرضها الحكومة على السلع والخدمات المحلية منها والخارجية من حيث الاستيراد، وما يحدث هو أنّ الدولة تفرض ضريبةً محددةً على سلعةٍ معينةٍ؛ لتحقيق حاجةٍ معينةٍ تخدم السياسة الاقتصادية للدولة، والهدف من ذلك هو حماية الصناعة الوطنية وترغيب المواطنين في طلبها.

من الأمثلة على طرق استغلال الضرائب في السياسة المالية، أن نخفض الدولة نسبة الضريبة على الموظّفين أصحاب الدخل المنخفض، والذي يؤدي إلى زيادة استهلاكهم للسلع، وترفعها على أصحاب الدخل المرتفع، وهو أمرٌ لا يؤثر على استهلاكهم، فهو مرتفعٌ بجميع الأحوال.

الإنفاق الحكومي

يتمّ التحكّم بالإنفاق الحكومي حسب حجمه، وكيفية توزيعه على النشاطات المختلفة داخل الدولة، فهو ذو تأثيرٍ قوي على تلك النشاطات، والتأثير على بعض تلك الأنشطة سيؤثر على أنشطةٍ أخرى مرتبطةٍ بها، وعلى الرغم من أنّ الإنفاق الإجمالي ثابتٌ لا ينقص ولا يزيد، إلّا أنّ إعادة توزيعه على الأنشطة الاقتصادية يؤثر بشكلٍ كبيرٍ، كأن تزيد نسبة الإنفاق على نشاطٍ اقتصادي معيّنٍ وتخفضه على آخر كوسيلة تحفيز، مثل ما يحدث عند خفض الإنفاق على التعليم والدراسة، وتحويل النسبة التي تمّ خفضها لزيادة نشاطٍ آخر.

الدَين العام

من حيث الجانب السياسي فإنّ حجم الدَين العام، وحجم نموّه، وطريقة الحصول عليه فهو مهمٌ جداً؛ لتأثيره القوي على الأوضاع الاقتصادية العامّة للدولة، كأن تمرّ الدولة بأزمةٍ ماليةٍ في فترة التضخم الاقتصادي، فتبيع السندات الحكومية للمواطنين، ويكون ذلك لأصحاب الدخول المتوسطة والكبيرة، وعند العجز عن السداد فإتها تلجأ إلى تقليل التضخم عن طريق تقليل الاستهلاك.