الفرق بين النسخ والتخصيص
النسخ والتخصيص
خلق التشابه الكبير بين النسخ والتخصيص شكوكاً حول قضية النسخ في الشريعة الإسلامية حيث أنكر العديد من العلماء وجوده، واعتبروا كل ما قيل حول نسخه أنّه باب من أبواب التخصيص، وعلى عكس هؤلاء اعتبر علماء آخرون التخصيص نسخاً فأدخلوا في باب النسخ صوراً متعددة من صور التخصيص، لهذا تُطرح العديد من الأسئة المتعلّقة بالنسخ والتخصيص مما أدَّى إلى وجوب اجتهاد العلماء لبيان أهمّ الفروقات بين النسخ والتخصيص.
مفهوم النسخ والتخصيص
يُستخدم النسخ والتخصيص لاستنباط الأحكام الشرعية المختلفة، وبشكلٍ عام يُعرَّف النسخ والتخصيص كما يأتي:
- تعريف التخصيص: الخاص لغة من خصّص، وخصَّه بالشيء أي أفرده، فالتخصيص كما جاء في اللغة يعني الإفراد، بينما يعني التخصيص في الاصطلاح أن يتم إخراج ما كان مندرجاً تحت إطار العموم، وتقديره وتنسيقه بهدف تخصيصه.
- تعريف النسخ: يختلف الأئمة في تعريف النسخ، حيث بيَّن بعضهم أنَّ النسخ لا يتضمن رفع حكم ثابث، بينما قال البعض الآخر أنَّه بيان وإظهار ما يُنافي شرط استمرارية ودوام الحكم.
الفرق بين النسخ والتخصيص
ذكر الإمام بدر الدين الزركشي رحمه الله تعالى في البحر المحيط أنّ التخصيص شديد الشبه مع النسخ لاشتراكه في اختصاص الحكم على عكس ما يتناوله اللفظ، مع ذلك يُوجد العديد من الفروقات بينهما، وأهمّها ما يأتي:
هذه جميع ما تمَّ ذكره من فروقات إلا أنَّ بعضها غير مسلَّم، وبعضها يُمكن دخوله في البعض الآخر منها.
