الفرق بين الشرط والركن
الفرق بين الشرط والركن
يعتبر كلاً من الشرط والركن من الأحكام الوضعية في الفقه، ويعرّف الشرط في اللغة بأنّه العلامة، فيُقال: أشراط الساعة؛ أي علاماتها، أمّا في الاصطلاح الشرعي فيُعرّف الشرط بأنّه الأمر الذي يلزم من عدمه العدم ومن وجود الوجود لا العدم، ومثالٌ عليه: دخول وقت الصلاة يعد من شروط أدائها، وبعدم دخوله لا تلزم الصلاة، فبعدم تحقق الشرط لا تتحقق الصلاة، ويتفرّع الشرط إلى شرط صحةٍ وشرط وجوبٍ، أمّا الركن في اللغة فيعرّف بأنّه العمود، وفي الاصطلاح الفقهي فهو الذي يلزم من وجود الوجود ومن عدمه العدم، فالركوع في الصلاة ركنٌ من أركانها؛ تبطل الصلاة بعدمه وإن تحقّقت جميع الأركان الباقية، فوجود الأركان جميعها يحقّق الصحة، وبانعدامها تنعدم الصحة.[1]
الفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية
يُفرّق بين الحكم الشرعي التكليفي والحكم الوضعي بعدة أمورٍ، بيان العبض منها فيما يأتي:[2]
- الحكم التكليفي وُجد لوصف فعل المكلّف البالغ العاقل، ولا يصف غيره، أمّا الحكم الوضعي فلا يختلف بالنظر إلى الفاعل؛ فمن أتلف شيئاً يلزمه ضمانه، سواءً كان ملكفاً أم لا.
- يشترط في الحكم التكليفي العلم به؛ أي أنّ الجاهل لا يثبت التكليف في حقّه، أمّا الحكم الوضعي فلا يشترط العلم به، ففاعل الأمر المحرّم دون العلم بتحريمه لا يؤثم بسببه، وفي المقابل فمن اقترف سبباً من أسباب الضمان يلزم في حقّه وإن كان جاهلاً به.
- يشترط في الحكم التكليفي القدرة على القيام به وأدائه، أمّا الحكم الوضعي فلا تشترط فيه القدرة.
تعريف الحكم الوضعي
الحكم الوضعي هو الذي جعله الشارع سبباً لشيءٍ ما، أو شرطاً له، أو مانعاً منه، فالله -سبحانه- جعل الأمور في إثبات الأحكام أو نفيها، فالحكم يثبت بوجود السبب والشرط وانتفاء المانع، وينتفي بانتفاء السبب والشرط ووجود المانع.[3]
المراجع
- ↑ "الفرق بين الشرط والركن والسبب عند الأصوليين"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 5-4-2019. بتصرّف.
- ↑ عياض السلمي (2005)، كتاب أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (الطبعة الأولى)، الرياض: دار التدمرية، صفحة 65-66، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ "أقسام الحكم الوضعي"، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 5-4-2019. بتصرّف.
