قيام دولة الكويت

دولة الكويت

تعدُّ دولة الكويت من الدُّول العربية الواقعة في منطقة الخليج العربيّ، حيثُ تحدُّها المملكة العربية السعودية من الجنوب، والعراق من الشّمال والغرب، والخليجُ العربيّ من الشَّرق، والاسم الرَّسميّ لها هو (إمارة الكويت) حيث إنّ النظامَ السياسيّ فيها أميريّ، وعاصمَتُها مدينة الكويت، وتبلغُ مساحتُها 17.818 كيلومتراً مربعاً وعدد سُكّانها 4,052,584 فرداً، وذلك وفق تقديرات البنك الدّولي لعام 2016م.[1][2]

قيام دولة الكويت

قامت دولة الكويت بشكل أساسيّ ورسميّ بعد نيل البلاد استقلالها من الانتداب البريطانيّ بتاريخ 19 يونيو/حزيران من عام 1961م،[1] وقد مرّ قيام الدَّولة بعدة مراحل منها:[3]

نشأة الكويت تاريخياً

عُرفت الكويت قديماً باسم كاظمة، واستمرّ ذلك حتّى بداية القرن السابع عشر، وقد كان لها ميناءٌ له الاسم ذاته، ويقعُ في الجانب الشمالي الغربيّ من جون الكويت، وبعد ذلك نُقل مركزُها الحضاريّ إلى الجانب الجنوبيّ من الجون الذي أصبح يُعرف فيما بعد باسمِ القرين ثمّ اكتسبت اسمها الحاليّ الكويت، وقد أشارت الدلائل والوثائق التاريخية إلى أنّ نشأة الكويت كانت في سنة 1613م، وذلك عندما توافدت القبائل إليها من منطقة نجد؛ نظراً لما للموقع من مميزّات مكانيّة.

من الجدير بالذّكر أنّ القبائل المُهاجرة التي عاشت في الكويت أقامت مع مرور الزّمن مُجتمعاً حضريّاً بارزاً له هويّة سياسية ويمتلك أسباب الازدهار والاستقرار، وبحسبِ الوثائق والمراجع البريطانية فقد وصلَ الحكمُ لعائلة آل صُباح سنة 1716م؛ وذلك لظهور حاجة مُلحّة إلى وجود قيادة تمتلك شرعية الحُكم وقادرة على تحقيق مصالح الناس وتوفير الأمن والحماية للمجتمع وتمثيل الشّعب في المُجتمعات المُحيطة بهم، لذلك عهدوا بقيادة الكويت لرجلٍ من آل صباح وقد أصبحَ الحُكم متوارثاً في العائلة إلى الوقت الحاضر، كما واجه المُجتمعُ الكويتي في نشأته وفي امتداد تاريخه كثيراً من الصِّراعات التي تمثّلت بأطماع القوى الكبرى، نظراً لنشاطاته المُزدهرة وموقعه المميّز في الخليج العربيّ، إلّا أن الدّولة نجحت في أن تحافظ على بقائها واستمرارها بصفتها كياناً حضارياً مُختلفاً ومتميّزاً.

العلاقة مع الدولة العثمانيّة

لم ترضَ دولة الكويت بأيّ شكلٍ من أشكال الاحتواء والتبعيّة التي صدرت عن الدّولة العثمانية وحرصت على صدِّها ومُقاومتها؛ لأنّ العلاقة التي تربط الدّولتين هي علاقة دينيّة فقط دون أن يترتب على ذلك تدخل في السياسة الداخلية للكويت ودون أن يمسّ استقلالها، ونتيجةً لذلك اعتمدت الكويت على نفسها في مواجهة الهجمات التي شنّتها القبائل عليها، وفي هذه المرحلة حصل خلافٌ بين شركة الهند الشّرقيّة البريطانية والدولة العثمانية، مما ترتّب عليه انتقال أعمال هذه الشّركة لأراضي الكويت، حيث بقيت فيها من عام 1793م وحتّى عام 1795م، وقد كانَ القرار الكويتيّ مستقلّاً لا يتبعُ أيّ جهات خارجيّة، ومُنطلقاً من رؤية البلاد ومصالحها، وقد توضّح هذا جليّاً في رفض الكويت للقرار الذي باركته وشاركت به الدولة العثمانية والذي يقضي بمرور خطّ برلين الحديدي داخل الأراضي الكويتية رغم الضغوطات التي مارسها الألمان على الكويت، كما عقدت الكويت عدداً من المعاهدات التي تتماشى ومصالحها كمعاهدتها مع بريطانيا عام 1899م.

المعاهدة البريطانيّة

في شهرِ سبتمبر عام 1897م طلبَ الأمير الشّيخ الراحل مبارك الصباح وهو الحاكم السّابع لدولة الكويت من الحكومة البريطانية عقد مُعاهدة الحماية البريطانيّة نظراً لخلاف الكويت مع الدّولة العثمانية، إلّا أنّ الحكومة البريطانية رفضت الطّلب في أولّ الأمر بحُجّة أنّها لا ترى أيّ داعٍ للتدخِّل في شؤون المنطقة، لكنّها غيّرت رأيها بعد ذلك في عام 1899م بسبب ازدياد قوّة ونفوذ الدّولة العثمانية، وقد كان أبرز بنود هذه المعاهدة ألا يتمّ تعيين أيّ قائم مقام أو وكيل من جانب حكومة الكويت إلا بموافقة مسبقة من جانب الحكومة البريطانية.[4]

استثمرت الكويت المُعاهدة التي أبرمتها مع الحكومة البريطانية في تحقيق مساعيهم وبناء دولتهم وتطويرها؛ لأنّ هذه المعاهدة قد وفّرت للكويت استقراراً سياسياً وحمايةً من المطامع والأخطار الخارجية التي تحوِّطها، فتتابعت القرارات والتطوّرات، وأهمّها: إنشاء مجلس الشورى عام 1921م، وعقد أوّل انتخابات بلدية داخل البلاد عام 1932م، بالإضافة إلى إنشاء مجلسي الصحّة والمعارف عام 1936م، وتأسيس المجلس التشريعيّ الكويتيّ وبناء دائرة الأمن العام عام 1938م، ولم تغفل الدّولة في ذلك الوقت عن الجوانب المُجتمعيّة فبنت دار الأيتام عام 1939م، وقد تمّ في عهد حُكم الأمير أحمد الجابر الصباح إبرام عددٍ من الاتفاقيات والمواثيق مع جُملةٍ من الشّركات الأميركية والبريطانية؛ تمهيداً للبدء في عمليات التنقيب عن النفط.[4]

إلغاء الاتفاقية واستقلال البلاد

قام الأمير الشّيخ عبد الله السالم الصباح بتبادلِ مُذكّرتين حول استقلال دولة الكويت عن بريطانيا، مع المُقيم السياسيّ البريطانيّ في أراضي الخليج العربيّ في ذلك الوقت السّير (ويليام لوس)، حيثُ نصّت المُذكِّرتان على إنهاء المُعاهدة المُبرمة عام 1899م مع بريطانيا كونها لا تتوافقُ مع سيادة الكويت، كما نصّت على الحفاظ على العلاقات البريطانية الكويتية المبنية على أساس الصداقة المتينة، حينها أُعلن الاستقلال الفعليّ والرسميّ في 19 يونيو/حزيران عام 1961م.[4]

بعدما نالت دولة الكويت استقلالها بشكلٍ رسميّ عن بريطانيا قامت بالتّواصل مع جامعة الدُّول العربية وقدّمت طلباً للانضمام لها، وقد أقامت جامعة الدول العربية بدورها اجتماعاً لقبول طلب الكويت، لتحصل الموافقة في 16 تموز/يوليو عام 1961م، ولم تتوقّف الكويت إلى هذا الحدّ، بل قامت في شهر تشرين من العام ذاته بتقديم طلب للانضمام لهيئة الأمم المُتّحدة ليتمّ الموافقة عليه في أيار/مايو عام 1963م، لتحملَ بذلك الرّقم 111 بين الدُّول الأعضاء في هيئة الأمم المُتّحدة.[4]

المراجع

1. ^ أ ب "الكويت"، www.aljazeera.net، اطّلع عليه بتاريخ 6-1-2018. بتصرّف.
2. ↑ "البلدان والاقتصادات المختارة"، www.data.albankaldawli.org، اطّلع عليه بتاريخ 11-1-2018.
3. ↑ "تاريخ الكويت"، www.crsk.edu.kw، اطّلع عليه بتاريخ 6-1-2018. بتصرّف.
4. ^ أ ب ت ث "الاستقلال وبناء الدولة الحديثة"، www.da.gov.kw، اطّلع عليه بتاريخ 6-1-2018. بتصرّف.