أحكام الزواج الخمسة

أحكام الزواج الخمسة

بيّن علماء الأمّة الإسلاميّة أن حكم الزواج في حق الرجل تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، فقد يكون الزواج واجباً، أو مندوباً، أو محرماً، أو مكروهاً، أو مباحاً، أمّا حالة الوجوب فتكون عندما تتوق نفس الرجل إلى الزواج وتوفر القدرة عليه، ويخشى إذا تركه الوقوع في الزنا، أمّا الحالة التي يكون فيها الزواج مندوباً ومستحباً فتكون عندما تتوفر لدى الرجل القدرة على الزواج، وتتوق نفسه إليه، ولكن بدون أن يخشى الوقوع في الزنا، أمّا الحالة التي يكون فيها الزواج محرماً فتكون عندما لا يتوق الرجل إلى الزواج، ولا تتوفر عنده القدرة على الإنفاق أو الوطء، باستثناء علم الزوجة بحال الزوج وراضية به.[1]

والحالة التي يكون فيها الزواج مكروهاً فتكون عندما يكون الزوج مقصّراً في حقوقه الزوجية من إنفاق أو وطء، ولكن بدون أن يقع على الزوجة ضرر جراء ذلك، كأن تكون امرأة ميسورة لا تتوفر لديها رغبة شديدة في الوطء، وتشتد كراهة الزواج إذا شغل الرجل عن الطاعات والعبادات أو تحصيل العلم، أمّا الحالة التي يكون فيها الزواج مباحاً فتكون عندما تنتفي موانعه ودواعيه.[1]

أركان الزواج

للزواج ثلاثة أركان؛ أولها: خلو كلا الزوجين من الموانع الشرعية التي إذا وجدت لم يصح عقد النكاح، ومثال على تلك الموانع: زواج الكافر من المسلمة، وثاني هذه الأركان: الإيجاب؛ وهو اللفظ الذي يردده ولي المرأة ليكون دلالة على وجوب العقد، مثل قول: زوّجتك فلانه، أمّا الركن الثالث فهو: القبول؛ وهو اللفظ الذي يردده الزوج ليكون دلالة على قبوله، كأن يقول: قبلت.[2]

شروط صحة الزواج

يشترط لصحة عقد النكاح أربعة شروط في الشريعة الإسلاميّة، وهي الآتي:[3]

• أن يكون الزوجان معينين بوصف أو تسمية.
• عقد زواج المرأة يكون بموافقة الوليّ.
• رضى كِلا الزوجين بالآخر.
• الإشهاد على عقد الزواج بشاهدي عدل.

المراجع

1. ^ أ ب "الزواج تعتريه الأحكام الخمسة "، www.islamweb.net، 2001-6-19، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-19. بتصرّف.
2. ↑ "ملخّص مهم في أركان النّكاح وشروطه وشروط الوليّ"، www.islamqa.info، 1999-11-28، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-19. بتصرّف.
3. ↑ الشيخ الدكتور عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي (2012-2-4)، "أركان عقد النكاح وشروطه "، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-19. بتصرّف.