مقومات قيام الدولة

مقوّمات قيام الدولة

إنّ للدولة مقوّمات نذكرها كالآتي:[1]

• وجود الدستور: بوجود الدستور تأخذ الحكومات شرعيتها القانونية، فهو ينظم كيفية ممارسة السلطة بشقيها التشريعي والقضائي، ويبين آلية اختيار حاكم الدولة ويوضّح صلاحياته.
• سيادة حكم القانون: يقضي ھذا المبدأ بالتزام جمیع أعضاء المجتمع من سلطات وحكام ومحكومين على حدٍ سواء باحترام القانون، وجعله أساساً لمشروعیة الأعمال والنشاطات التي يقومون بها.
• تَدرُّج القواعد القانونية: إنّ القواعد القانونية لا تُعطى درجة واحدة في المساواة، فبعض هذه القواعد تأخذ أفضلية قانونية على الأخرى من حيث القوة والقيمة، فتعتلي القواعد الدستورية قمة هرم هذه القواعد، ثمّ تليها التشريعات العادية ثم يأتي بعد ذلك ما تصدره السلطات الإدارية من لوائح، وتستمر تبعية هذه القواعد لبعضها وصولاً إلى القرارات الفردية الصادرة من سلطة إدارية دنيا.
• الاعتراف بالحقوق والحريات الفرديّة: فحماية الأفراد وحفظ حقوقهم هو هدف من الأهداف التي يسعى نظام الدولة القانونية إلى تحقيقه. فقد وُجد هذا النظام للتأكُد من أن يتمتع الأفراد بكامل حقوقهم وحرياتهم.

أركان الدولة

تجمتع بعض العناصر لتكوّن ما يعرف بأركان الدولة وهي كالآتي:[2]

• السكان: اختلف مفهوم الدولة عما كان عليه سابقاً، فأصبح لا بد من توفر عدد كبير من الناس باختلاف أعراقهم وأديانهم ليطلق على هذا التجمع لفظ الدولة الحديثة، ومن الجدير بالذكر أنّ دول العالم تتفاوت بنسب سكانها.
• الإقليم الجغرافي: يشترط فيه أن يكون محدداً بمساحة معينة من الأرض.
• السلطة العليا للدولة: تقوم السلطة العليا للدولة بتسيير وإدارة كافة نواحي الحياة القانونيّة، والاجتماعيّة، وغيرها، وتعتبر هذه السلطة مستقلة وغير ناقصة عندما تكون قراراتها نابعة من إرادتها الحرة.

دستور الدولة

يعرّف دستور الدولة بأنّه الوثيقة الرسميّة التي تحتوي مجموعة من القوانين والقواعد التي ترسم نظام الحكم وتوضح معالم الدولة وتنظم شؤونها، حيث تبين هذه الوثيقة طرق انتقال السلطة وحقوق الفرد وواجباته، ويصدر دستور الدولة من جهات معينة مختصة، وإن تطّلب إجراء أي تعديل على قوانينه فلا بد من القيام بإجراءات معينة لا تشبه تلك المُتَخذة عند تعديل قانون عادي.[3]

المراجع

1. ↑ الدكتور حنا عيسى (28-4-2014)، "مقومات الدولة القانونية"، دنيا الوطن، اطّلع عليه بتاريخ 3-1-2018،صفحة 2-3، بتصرّف.
2. ↑ عبدالصمد سعدون الشمري (2012)، النظرية السياسية الحديثة (الطبعة الأولى)، عمّان: دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع، صفحة 187-188. بتصرّف.
3. ↑ الدكتورة حنان محمد القيسي (2015)، النظرية العامة في القانون الدستوري (الطبعة الأولى)، القاهرة: المركز القومي للإصدارات القانونية، صفحة 22-24-25. بتصرّف.