أهم القواعد الفقهية
القواعد الفقهية
تعرّف القاعدة في اللغة بأنّها الأساس الذي يقوم عليه عدة أمورٍ أخرى، وتعرّف في الاصطلاح الفقهي بأنّها القضية الكلية والأساسية التي تنطبق على جميع الجزيئات المندرجة ضمنها، وعرّفها المحققون بأنّها حكمٌ على الغالب والأكثر وليس على الكلّ؛ أي أنّها تنطبق على غالب أو أكثر الأمور الفرعية المتفرّعة منها، وتوجد في الفقه عدداً من القواعد الفقهية، وفيما يأتي بيان البعض منها:[1]
الأمور بمقاصدها
يطلق لفظ الأمور على جمع الأمر، ويقصد بالأمر القول أو الفعل على حدٍ سواءٍ، والأصل في القاعدة: أحكام الأمور بمقاصدها، فالأساس في الفقه البحث عن أحكام الأمور وليس البحث عن ذاتها، أي أنّ الحكم المترتّب أمراً ما عليه يقوم بناءً على ما قُصد بالأمر، والأصل في القاعدة تلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ).[2][3]
الأصل في الأشياء الإباحة
الأصل في جميع الأعيان أنّها مباحةٌ مهما اختلفت الأصناف والأوصاف، فهي حلالاً مطلقاً دون أي قيدٍ أو شرط، ما لم يرد دليلٌ على تحريمه، فالأطعمة والأشربة مباحةٌ ما لم تتضمّن ضرراً معتبراً مؤثراً، فالأشياء المضرّة محرّمةٌ في الأصل وتستثنى من قاعدة الأصل الإباحة، كما يستثنى منها اللحوم والذبائح المحرّمة في أصلها إلّا إن ذُكّت بالطريقة الصحيحة المشروعة، كما أنّ الملابس الأصل فيها الإباحة إلا ما ورد دليلٌ يحرّمها؛ كتحريم الحرير على الرجال وتحريم بعض الجلود التي لا تُطهر بالدباغة.[4]
المشقة تجلب التيسير
يقصد بالمشقة التعب والعناء، ويقصد بالتيسير السهولة، والمقصود من القاعدة أنّ الفعل الذي يترتب عليه حرجٌ شديدٌ على المكلّف أو مشقةٌ بالغةٌ متعلّقة بالنفس أو المال فيخفّف في حكمه، ومن الأمثلة على القاعدة: الرخص المتعلّقة بالسفر والمرض والإكراه والنسيان والجهل والنقص والعسر التي خفّفت الأحكام بتحقّقها.[5]
المراجع
- ↑ محمد حسن عبد الغفار، القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، صفحة 5، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عمر بن الخطاب، الصفحة أو الرقم: 1، صحيح.
- ↑ أحمد الزرقا (1989)، شرح القواعد الفقهية (الطبعة الثانية)، دمشق: دار القلم، صفحة 47، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ "قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة"، islamqa.info، اطّلع عليه بتاريخ 19-3-2019. بتصرّف.
- ↑ "القاعدة الفقهية: المشقة تجلب التيسير"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 19-3-2019. بتصرّف.
