-

تأميم قناة السويس

تأميم قناة السويس
(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

قناة السويس

قناة السويس هي قناةٌ مائيّةٌ صناعيّةٌ تمرُ في الأراضي المصريّة، ويصلُ طولها إلى 193 كيلومتراً، وتربطُ ما بين البحر الأحمر والبحر الأبيض، وتساعدُ على سهولةِ عبور السفن بين كل من قارّةِ آسيا وقارّة أوروبا، وتصنّفُ كأهمِ ممرٍ بحري من حيثُ عدد السفن التي تعبرُ في رحلاتٍ متواصلة من خلال قناة السويس.

تمّ إنشاء قناة السويس في عام 1859م، وكان نابليون هو أول من فكر في تأسيس هذه القناة، ثمّ اقتنع الخديوي سعيد بهذه الفكرة لتتم المباشرة في تطبيقها، واستغرق بناء قناة السويس عشر سنوات، وفي عام 1869م أُعلن رسميّاً عن افتتاح قناة السويس، والتي ساهمت في تقديمِ الدعم الاقتصادي لمصر، وللدول الأوروبيّة التي تمكنت من تطوير اقتصادها من خلال الاعتماد على النقلِ التجاريّ البحري.

تأميم قناة السويس

هو قرارٌ اتخذه الرئيسُ المصريُّ جمال عبد الناصر في 26 تموز (يوليو) من عام 1956م، رداً على انسحاب الولايات المتحدة الأمريكيّة، والبنك الدولي، وبريطانيا من تمويلهم لمشروعِ السد العالي، واحتجت بريطانيا على هذا القرار فانسحب كافة الموظفين الإنجليز المشرفين على المشروع من القناة، ولكن تمكن الموظفون المصريون من إدارة قناة السويس بنجاح، ممّا شكل صدمةً لبريطانيا، وأمريكا، وبعض الدول الأوروبيّة التي لم تتوقع استمرار قناة السويس في عملها.

التأثيرات الناتجة عن تأميم قناة السويس

بعد أن تمَّ تأميم قناة السويس ظهرت مجموعةٌ من التأثيرات على مصر، وهي:

التأثير الاقتصادي

يعتبرُ التأثير الاقتصادي الناتج عن تأميمِ قناة السويس من أقوى التأثيرات التي أثرت على مصر؛ إذ قامت كلٌ من بريطانيا وفرنسا بتجميدِ الأموال المصريّة المحفوظة في بنوكها، وأيضاً قامت الولايات المتحدة الأمريكيّة بتجميدِ كافة الأموال الخاصّة بمصر وقناةِ السويس.

وأيضاً تم حظر تقديم أيّة مساعداتٍ مالية لمصر، ودفعت الحكومةُ المصريّة مبالغ طائلة للشركة المشرفة على إدارةِ قناة السويس، ممّا أدى إلى التأثير سلبيّاً على الاقتصاد المصري، وتراجعت العوائد الاقتصاديّة التي كانت مخصصة لقناةِ السويس.

التأثير الدبلوماسي

قامت كلٌ من بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكيّة وفرنسا بقطعِ العلاقات الدبلوماسيّة مع مصر، ثم تشجيع الدول الأوروبيّة على اتخاذ القرار ذاته، ممّا جعلِ مصر تدركُ أنّ قرارَ التأميم خاطئ، وفي شهر آب من عام 1956م تم صدور قرار مشترك حول قناة السويس، والذي يشيرُ إلى أنّ قناة التأميم يحظرُ من حرية التنقل الدوليّة، ويهددُ الأمن الدوليّ، ويتجاوزُ الاتفاقيات العالميّة.

كما أعلنت بريطانيا عن اقتراحٍ يهدفُ إلى تأسيسِ هيئةٍ باسم هيئة المنتفعين، والتي تعملُ على متابعةِ الرسوم المفروضة على الحركة في قناة السويس، ولكن تمّ رفض هذا القرار ممّا أدى إلى لجوءِ بريطانيا للخيار العسكري.

التأثير العسكري

هو التأثيرُ الأخير على تأميم قناة السويس والذي أدى إلى تدميرِ البنية التحتيّة في مصر؛ إذ اتفقت بريطانيا مع فرنسا وإسرائيل على إعلان الحرب على مصر، وعُرفت هذه الحرب باسم العدوان الثلاثي، فقامت إسرائيل بالهجومِ على مصر وتدخلت كل من بريطانيا وفرنسا في هذه الحرب من أجل احتلال قناة السويس.

تعرّض هذا العدوان لضغطٍ دوليّ طالب بتوقفه فوراً، وانسحبت القوات الفرنسيّة، والبريطانيّة من المناطق التي احتلتها في مصر، وانتهت هذه الحرب في 22 كانون الأول من عام 1956م، واستمرّت نتائجها تؤثرُ على مصر حتى عام 1957م.