عدد أعضاء مجلس النواب الأردني
سياسة الأردن
تخضعُ المملكة الأردنيّة الهاشميّة لنظام حكم ملكيّ دستوريّ، وفقاً للدستور الأردنيّ الأول الذي صدر في الثامن من شهر يناير سنة 1952م، ويترأسُ الملك رأس الهرم السياسيّ في البلاد، ويشغل منصب القائد الأعلى للقوّات المسلحة، أما فيما يتعلّقُ بسلطاته التنفيذيّة فيمارسها بواسطة رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، أما السلطة التشريعيّة فتتألّفُ من مجلس الأمة بشقّيْه: الأعيان، والنوّاب.
مجلس الأمة الأردني
يُعرف مجلس الأمّة الأردنيّ باسم البرلمان الأردنيّ أيضاً، وتُناط بهذا المجلس عددٌ من السلطات التشريعيّة، ويضمّ شقّين في ثناياه، وهما مجلس الأعيان ومجلس النوّاب، ويُعزى إلى الملك مسؤوليّة تعيينِ أعضاء الأول، بينما يتمّ انتخابُ أعضاء الثاني من قِبل الشعب.
تقعُ مسؤوليّة تعيين أعضاء مجلس الأعيان على عاتق جلالة الملك، ويعيّن رئيس مجلس الأعيان لمدّة تصل إلى عاميْن مع إمكانية إعادة تعيينه في الدورة التالية، أما مدّة عضويّة الأعيان فتصلُ إلى أربع سنوات مع إمكانيّة إعادة التعيين مرّة أخرى في حال انتهائها.
مجلس النواب الأردني
ينتخب الشعب الأردنيّ أعضاء مجلس النواب مرةً واحدة كلَّ أربع سنوات، ويصل عدد الأعضاء فيه إلى 150 نائباً مُنتخَباً، وبدورهم ينتخب النوّاب رئيساً لمجلس النواب لمدة سنة واحدة فقط مع إمكانية إعادة انتخابه، وتبدأ مدة مجلس النواب منذ لحظة إعلان نتائج الانتخابات النيابيّة في الجريدة الرسميّة، ويمّر المجلس بثلاثِ دورات، وهي:
- الدورة العاديّة: وهي الدورة التي تعقد من حياة مجلس النواب المنتخب بشكل سنويّ، وتمتدُّ مدّتها إلى أربعة شهور منذ بدْء تشكّل المجلس في الأول من شهر تشرين الأول.
- الدورة الاستثنائيّة، يأتي أمرُ انعقاد هذه الدورة بإرادة ملكيّة سامية أو وفقاً لمطالب الأغلبيّة من أعضاء مجلس النواب اضطراريّاً، وتكون مدّتها غير محدّدة، وتأتي غالباً لغايات مناقشة قوانين هامّة.
- الدورة غير العاديّة، ويتمّ عقدها في حالِ حلّ مجلس النواب، وينتخبُ الشعب الأردنيّ نوّابَهُ مجدّداً، إلا أنّ أعضاءَ المجلس الحاليّ يبقى على حاله واجتماعاتِه في دورة غير عاديّة لمدة أربعة أشهر كحدِّ أقصى وفقاً للدستور الأردنيّ.
من الجدير بذكرِه، فإنّ قانون الانتخاب قد جاء كواحد من القوانينِ التي سنّها القانونُ الأساسيّ لإمارة شرق الأردنّ، حيث كان في ذلك الوقت يكفلُ للمواطن الأردنيّ حقَّ انتخاب خمسة مجالس تشريعيّة، وتم ذلك فعلاً بدْءاً من 1929م وصولاً إلى عام 1947م.
مع مجيء الدستور الأردنيّ الجديد المنبثق عن تأسيس المملكة الأردنيّة الهاشمية فقد لجأت السياسة الأردنيّة إلى أخذ نظام المجلسيْن تحت مسمّى مجلس الأمة، والذي ينقسمُ إلى النوّاب والأعيان منذ ذلك الوقت دونَ تغيير.
