أحكام الحوالات المالية في الإسلام
حكم الحوالة في الإسلام
يعد عقد الحوالة جائزاً في الشرع، ويكون هذا العقد عبارة عن نقل الدين من ذمّة شخص إلى شخص آخر، وإذا أحال المدين إلى شخص غني أصبح لازم عليه أن يحتال، أما إن أحاله إلى مفلس ولم يكن على علمٍ بإفلاسه فيرجع الدين إلى المحيل، والمماطلة في سداد الدين مع القدرة حرام؛ لأنَّه يمنع حق لصاحبه، ولما يوقعه من ظلم على صاحب المال.[1]
شروط الحوالة
يجب توافر شروط لصحة عقد الحوالة، ومنها:[2]
- رضا جميع الأطراف من المحال والمحال عليه والمحيل.
- تماثل الدينين في الجنس والقدر.
- البلوغ وسلامة العقل لكل من المحال والمحيل والمحال عليه.
- حلول الدين، وهذا الشرط وضعه المالكية.
حكم التحويل البنكي
إنَّ التحويل البنكي هو عبارة أن يعطي الشخص مالاً للبنك في بلده، على أن يعطوه حوالة أو شيك في البلد الآخر وهذا جائز في الشرع؛ لما فيه من تسهيل على الناس، وقضاء لحوائجهم، ولا يشترط أن تكون الأموال المحوّلة من نفس جنس المال الذي دفعه للبنك.[1]
الفرق بين الحوالة والكفالة
الكفالة هي جمع أو ضم ذمة شخص لذمة آخر، أما الحوالة فهي نقل الدَّين من ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر، ويظهر الفرق بينهما أن الحوالة تبرأ بها ذمة المحيل، وفي الكفالة المكفول لا تبرأ ذمته.[3]
انتهاء الحوالة
تنتهي الحوالة بعدة حالات منها:[2]
- تصدق المحال على المحال عليه.
- هبة المال للمحال عليه.
- إلغاء عقد الحوالة.
- موت المحال، وبذلك يرث المحال عليه المال.
- إعطاء المال للمحال.
- تبرئة المحال المحال عليه.
أركان الحوالة
ذكر الجمهور ستة أركان للحوالة، وهي:[2]
- الصيغة وتشمل الإيجاب والقبول.
- الدين للمحيل على المحال عليه.
- المحيل.
- المحال وهو صاحب الدين.
- المحال عليه، هو الشخص الذي أخذ الدين من المحال.
- المحال به، هو الدين ذاته.
المراجع
- ^ أ ب "موسوعة الفقه الإسلامي. حكم الحوالة"، al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 19-10-2018. بتصرّف.
- ^ أ ب ت أ. د. الحسين بن محمد شواط ، د. عبدالحق حميش (7-5-2014)، "احكام الحوالة"، alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 19-10-2018. بتصرّف.
- ↑ "الموسوعة الفقهية الكويتية، الحوالة"، al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 19-10-2018. بتصرّف.
