حق الزوجة بعد الطلاق

حقّ الزوجة بعد الطلاق

تكفّلت الشريعة الإسلاميّة في حقوق المرأة كاملةٍ، ففي حال تمّ طلاق الزوجة التي تمّ الدخول بها طلاقاً رجعيّاً، فيتوجّب على الزوج النفقة والسُكنى لتبقى تحت حكم زوجها، وأمّا إن طُلقت طلاقاً بائناً فإن كانت حاملاً يجب لها النفقة والسكنى، وعليه النفقة على ابنه ويكون مقدار النفقة حسب حال الزوج واختلاف البلاد، وإن لم تكن حاملاً فليس لها نفقةً ولا سُكنى، وللمطلقة المدخول بها كذلك المهر المُعجّل والمُؤجّل إن لم يُعطها إيّاه من قبل.[1]

حقّ المُطلّقة قبل الدخول

إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها فيكون من حقّها نصف المهر المُسمّى بينهم، وفي حال تمّت الخلوة بينهم فذهب جمهور العلماء أنّ لها المهر كُلّه إن خلا بها خلوةً صحيحةً دون أن يكون هناك حضورٌ أو صبيٌّ مميزٌ، ورُوي عن الإمام أحمد أنّ الرجل لو نظر إلى شيءٍ لا يحقّ إلّا للزوج أن يراه مثل الفرج، أو قام لمس بشهوةٍ، فيكون لها المهر كاملاً؛ وذلك لأنّه استحلّ منها ما لا يحلّ لشخصٍ غيره، ويجوز للمُطلّقة أن تعفو عن مالها من المهر.[2]

عِدّة المُطلّقة

إنّ عِدّة المُطلّقة تختلف حسب حالها، فإن كانت المُطلّقة حاملاً فتنتهي عدّتها عندما تضع حملها، وإن كانت من ذوات الحيض وليست بحاملٍ فتكون عدّتها ثلاث حيضاتٍ بعد الطلاق أي أن تحيض ثمّ تطهُر، وتحيض ثمّ تطهّر، ومن ثمّ تحيض ثم تطهُر سواءً كانت المُدّة طويلةً أم لا، أمّا إذا كانت المُطلّقة لا تحيض بسبب كبر سنّها أو صغرها فعدّتها ثلاثة أشهرٍ، وفي حال ارتفع حيضها لسببٍ كأن تمّ استئصال رحمها فتكون مثل الآيسة تعتدّ ثلاثة أشهر، وعند ارتفاع الحيض لسببٍ هي على علمٍ به فتنتظر إلى أن يزول ويعود الحيض فتعتدّ به، وإذا استخدمت حبوب لنزول دم الدورة، فيكون بذلك حيضها صحيحاً وتنتهي عدّتها بعد ثلاث حيضاتٍ.[3]

المراجع

1. ↑ د. محمود عبد العزيز يوسف (2-10-2016)، "حقوق المرأة المطلقة في الشريعة الإسلامية"، alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 30-1-2019. بتصرّف.
2. ↑ "المطلقة قبل الدخول والخلوة لها نصف المهر"، islamqa.info، 30-4-2007، اطّلع عليه بتاريخ 30-1-2019. بتصرّف.
3. ↑ "عدة المطلقة "، islamway.net، 11-12-2009، اطّلع عليه بتاريخ 30-1-2019. بتصرّف.