حكم الخلع
حكم الخلع
أعطت الشريعة الإسلامية للزوج حقّ إيقاع الطلاق، وفي المقابل فقد جعلت للمرأة حقّ الخلع؛ أي افتداء نفسها إذا كرهت زوجها وخافت ألّا تتمكن من إيفائه حقّه، والخلع هو مدلولٌ شرعيٌّ لإزالة ملك النكاح، ويمكن أن يكون من الزوجة أو وليّها أو من ينوب عنها، ويُراد به أن تُطلّق المرأة من زوجها مقابل عوضٍ تدفعه له، وقد يكون هذا العوض نقدياً أو عينياً، ويأخذ الخلع في الشريعة الإسلامية حكم الطلاق، فهو مباحٌ إلّا أنّه مبغوضٌ، فقد نهى عنه الشارع إذا كان لغير سببٍ وحاجةٍ، غير رغبة المرأة في الطلاق من رجلٍ والزواج بغيره.[1]
موجبات الخلع
إن المرأة التي تطلب الطلاق من زوجها بلا بأسٍ أو سببٍ؛ تحرّم عليها رائحة الجنة، وإنّما يباح للمرأة أن تخالع زوجها بموجبين اثنين، وهما:
- يباح للمرأة مخالعة زوجها إذا كرهته إمّا لسوء عشرته، أو سوء أخلاقه، أو دمامته، أو خافت أن ترتكب إثماً بعدم قيامها بحقوقه، ويستحب لزوجها حينها أن يجيبها إلى المخالعة.
- يباح للمرأة أن تخالع زوجها إذا رأت نقصاً في دينه؛ كتركه للصلاة، أو تركه للعفة، فإن سعت لتقويمه ولم تتمكّن من ذلك وجب عليها أن تسعى لمفارقته، أمّا إذا فعل بعض المحرّمات ولم يجبرها على فعلها هي أيضاً فلا يجب عليها أن تختلع منه.[2]
الحكمة من مشروعية الخلع
قد تُعدم المحبة بين الزوجين، ويحلّ محلها الكراهية فتكثُر المشاكل بينهما وتزداد الشرور وتتضاعف، ويكثر الخلاف وتظهر عيوب كلٍّ منهما، وحينها لا بدّ لذلك من مخرجٍ وسبيلٍ، لذلك فقد رخّص الله -تعالى- لكلٍّ من الزوجين طريقاً للعلاج، فجعل للزوج حقّ الطلاق، وجعل للزوجة حق الخلع، ممّا يُعين المرأة على التخلّص من الزوج على وجهٍ لا يمكنه معه الرجعة إليها إلّا برضاها وعقدٍ جديدٍ بينهما.[3]
المراجع
- ↑ د. سامية عطية نبيوة (2013-8-26)، "الخلع في الإسلام"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-30. بتصرّف.
- ↑ "موجبات الخلع"، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-30. بتصرّف.
- ↑ "حكمة مشروعية الخلع"، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-30. بتصرّف.
