حكم المضاربة في الإسلام

حكم المضاربة في الإسلام

أجمع المسلمون عى جواز المضاربة، إذ يحق للشخص أن يدفع مالاً لآخر مقابل تجارة معينة ويتقاسمون الربح فيما بينهم، أو يكون الربع للعامل والثلاثة أرباع للمالك أو العكس، وأن يكون في جزء معلوم مشاع.[1]

شروط عقد المضاربة

يكون عقد المضاربة جائزاً وصحيح إن التزم بالشروط والضوابط الشرعية، وتتمثل فيما يأتي:[2]

• استثمار الأموال في الأمور المباحة.
• الاتفاق على نسبة الربح من البداية بين المالك والعامل وأن لا تكون النسبة من رأس المال بل نسبة شائعة من الربح كالنصف أو الربع.
• عدم ضمان رأس المال؛ لأنها شراكة بينهما فالعامل مشترك بمجهوده والمالك بماله، فإذا كان هناك خسارة في رأس المال يتحملها صاحب المال، وإن كان في المجهود فيتحمله العامل وهذا في حال كانت الخسارة ليست بتقصير أو إهمال من العامل وإلا سيكون العامل ضامناً.

الحكمة من مشروعية المضاربة

شرع الله تعالى المضاربة لحاجة الناس اليها بشدة، ولما يترتب عليها من منافع، ولتحقيق التعاون بين الطرفين لاستثمار العمل والمال، والتوسعة على صاحب المال والمضارب في أبواب الرزق، وتنمية المال ونفع المجتمع.[3]

أنواع المضاربة

ينقسم عقد المضاربة من حيث العمل إلى قسمين وهما:[4]

• المضاربة المطلقة: وهي التي يترك فيها العامل حق للتصرف بالمال وفق أحكام الشريعة، فيعطيه صاحب المال المبلغ المتفق عليه للعمل به دون أن يحدد له الزمان والنوع والمكان، ويقوم بإعطائه تفويض وإذن لبعض التصرفات.
• المضاربة المقيدة: هو أن يعطي صاحب المال للعامل مبلغ من المال ويحدد له نوع العمل والزمان والمكان ومع من يعمل، فبذلك يكون قيده بأربعة قيود، وقد أجاز الفقهاء تقييد العمل للعامل لكن بقيود مفيدة دون تضييق عليه، وعلى العامل الالتزام بالقيود التي وضعت له.

المراجع

1. ↑ "حكم المضاربة في التجارة"، binbaz.org.، اطّلع عليه بتاريخ 19-10-2018. بتصرّف.
2. ↑ "شروط صحة عقد المضاربة"، islamweb.net، 5-1-2015، اطّلع عليه بتاريخ 19-10-2018. بتصرّف.
3. ↑ "عقد المضاربة: تعريفه وشروط صحته"، islamonline.net، اطّلع عليه بتاريخ 24-10-2018. بتصرّف.
4. ↑ مجموعة من المؤلفين، فقه المعاملات، صفحة 387-388، جزء 1. بتصرّف.