حكم السارق

حكم السارق

تعتبر السرقة من كبائر الذنوب والخطايا، وهي مُحرّمة؛ لأنها اعتداء على أموال الناس بغير حق، كما إنّها أكلٌ لأموال الناس بالباطل، وقد ثبتت عقوبة السارق بكتاب الله تعالى، فمن سرق قطعت يده اليمنى من مفصل الكف، أي من الرسغ، لكن يجب أن يُعلَم أن هذا الأمر العظيم لا يكون عند أي سرقة، فيجب أن تجتمع في السارق مجموعة من الشروط سيأتي بيانها لاحقاً، أمّا عقوبة السارق في الآخرة إذا لم يتُب في الدنيا ولم يردّ الحقوق لأصحابها؛ فقد لعنه الله وتوعده بنار جهنم، قال تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ*فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ).[1][2][3]

شروط إقامة حد السرقة

يشترط لإقامة حد السرقة على السارق شروط: منها متعلقة بالسارق، والأخرى متعلقة بالمال المسروق، فأمّا الشروط التي تتعلق بالسارق، فهي: أن يكون بالغاً، عاقلاً، مختاراً، قاصداً، غير مضطراً إلى السرقة، وأن لا يكون مؤتمناً على المال المسروق، وأن لا يكون شريكاً للسارق، كما يشترط أن يُعلم ولي الأمر بالسرقة، وأن تثبت بشهادة عدلين من الرجال، أو إقرار السارق، وأن يتمسك المسروق منه بدعواه على السارق، أمّا الشروط التي تخص المال المسروق، فمنها: أن يأخذ السارق المال على وجه الخفية لا بالغصب أو الانتهاب، وكذلك أن يكون المال المسروق مأخوذاً من حرز، وأن يكون مالاً محترماً فلا قطع ليد سارق صنم أو خمر أو آلة لهو مُحرّمة، وكذلك أن لا يكون المال خاصاً بفروع أو أصول السارق أو عبيده أو مكاتبه.[4]

سقوط حد السرقة

لا شك بأنّ حد السرقة لا يُطبق على السارق إلّا إذا انتفى الدافع للسرقة في المجتمعات الإسلاميّة، فواجب الدولة الإسلاميّة تأمين حياة الناس، وتوفير العمل المناسب لهم، كما يقوم بيت مال المسلمين بدور كبير في سد النفقات الضرورية للناس، والتي تؤمّن الحياة الكريمة لمن كان عاجزاً أو ضعيفاً، فإذا حصل أن سرق جائع فإنه لا يطبق عليه حد السرقة؛ لأن أمير المؤمنين عمر -رضي الله عنه- أوقف تطبيق حد السرقة على من سرق عام الرمادة؛ بسبب القحط والجوع الذي أصاب الناس فشكّل دافعاً للسرقة.[5]

المراجع

1. ↑ سورة المائدة، آية: 38-39.
2. ↑ "حكم السرقة وعقوبة السارق"، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 27-1-2019. بتصرّف.
3. ↑ "حد السرقة"، www.islamqa.info، 2001-1-26، اطّلع عليه بتاريخ 1-7-2019. بتصرّف.
4. ↑ "شروط السارق والمسروق "، www.islamweb.net، 2004-11-2، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-24. بتصرّف.
5. ↑ د. عبدالجبار فتحي زيدان (2014-1-19)، "السرقة وحدها في الإسلام "، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-24. بتصرّف.