موضوع حول تشغيل الأطفال

2023-08-06 01:31:13 (اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

مفهوم تشغيل الأطفال

يُمكن تعريف تشغيل الأطفال، أو عمالة الأطفال (بالإنجليزيّة: child labour) على أنّها: التحاق الطفل بعمل يحرمه من طفولته، وقدراته، وكرامته، ومن شأنه إحداث الضرر بالنموّ البَدَنيّ، والعقليّ له، والتأثير في حالته الاجتماعيّة، والنفسيّة، والمعنويّة، وحرمانه من فرصة التعليم، والذهاب إلى المدرسة، أو وَضْعه في موقف الجَمع بين الالتزام بالمدرسة، والعمل المُكثَّف الطويل، والمُجهِد في الوقت ذاته، علماً بأنّ أسوأ أشكال تشغيل الأطفال تتمثّل باستعبادهم، وعَزْلهم عن عائلاتهم، وتعريضهم بشكل مباشر، أو غير مباشر للمخاطر، والأمراض، وتَركهم؛ للدفاع عن أنفسهم في وَسَطٍ لا يعرف الرحمة، أو العدالة. ومن الجدير بالذكر أنّ إطلاق مصطلح عَمالة، أو تشغيل الأطفال على شكل مُعيَّن من العمل قد يختلف من بلد إلى آخر، ومن قطاع إلى آخر، حيث يتحدَّد ذلك وِفق معايير خاصّة، وهي: عُمر الطفل، ونوع العمل، وساعات العمل، والظروف التي يتمّ فيها العمل، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها الدولة.[1]

حقائق حول تشغيل الأطفال

أشارت التقديرات العالَميّة لعمل الأطفال (النتائج، والاتِّجاهات)، والتي أُجرِيت في أيلول/سبتمبر من عام 2017م، إلى مجموعة من الحقائق، والثوابت حول تشغيل الأطفال، وعَمالَتهم، وهذه الحقائق هي:[2]

يبلغُ عدد الأطفال في أنحاء العالَم كلّه، والذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات، و17 سنة، حوالي 218 مليون طفل، منهم نحو 152 مليون طفل يخضعون للتشغيل، والعمل، ونصف هؤلاء الأطفال العاملين؛ أي نحو 73 مليوناً، يعملون في مجالات العمل الخطرة نسبيّاً.
بلغ عدد الأطفال العاملين في القارّة الأفريقيّة حوالي 72.1 مليون طفل، وفي الدُّول العربيّة نحو 1.2 مليون طفل، كما بلغ عددهم في الدُّول الآسيويّة، والمُحيط الهادئ حوالي 62.1 مليون طفل، وفي القارَّتَين الأمريكيَّتَين 10.7 مليون نسمة، ونحو 5.5 مليون طفل في دُول أوروبا، وآسيا الوُسطى.
بلغت نسبة الأطفال العاملين في أفريقيا مُقارنة بالعدد الإجماليّ لأطفال أفريقيا حوالي 19.6%؛ أي بنسبة طفل عامل واحد من كلِّ خمسة أطفال، وفي الدُّول العربيّة تراوحت بما يُقارب 2.9%، وبمُتوسّط طفل عامل واحد من كلّ 35 طفلاً، أمّا في دُول أوروبا، وآسيا الوُسطى، فقد بلغت النسبة 4.1%؛ أي حوالي طفل واحد من كلِّ 25 طفلاً، وفي القارَّتَين الأمريكيَّتَين كانت النسبة 5.3%؛ أي نحو طفل واحد من كلِّ 19 طفلاً، بالإضافة إلى أنّ النسبة في دُول آسيا، ومنطقة المحيط الهادئ بلغت حوالي 7.4%؛ أي بما يساوي طفلاً واحداً من كلِّ 14 طفلاً.
بلغت نسبة الأطفال العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 سنوات نحو 50% من إجماليّ الأطفال العاملين؛ أي حوالي 152 مليون طفل، ونحو 28% (42 مليوناً) ممّن تتراوح أعمارهم بين 12-14 سنة، وبنسبة 24٪ (37 مليوناً) للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15-17 سنة.
كانت الغالبيّة العُظمى من الأطفال العاملين بالمِهن الخطرة من الفئة العُمريّة 15-17 سنة، وحوالي 25% (19 مليوناً) ممّن تقلُّ أعمارهم عن 12 سنة.
بلغ عدد الأطفال العاملين من فئة الذكور حوالي 88 مليون طفل، منهم حوالي 62% يعملون في الأعمال الخَطِرة، أمّا الأطفال من الإناث فيصل عددهم إلى 64 مليون بنت.
تتركَّز الغالبيّة العُظمى من عَمالة الأطفال في قطاع الزراعة، وبنسبة بلغت حوالي 71% من إجماليّ الأطفال العاملين، حيث يتمثّل هذا القطاع بأعمال صَيد الأسماك، وتربية الماشية، وتربية الأحياء المائيّة، والأنشطة في الغابات، كما يعمل حوالي 17% من الأطفال في قطاع الخدمات، وبنسبة 12% منهم في القطاع الصناعيّ، مثل مجال التعدين.

أسباب تشغيل الأطفال

هناك العديد من الأسباب التي تدفعُ الأطفال إلى العمل، وأهمّ هذه الأسباب:[3]

حاجة الأُسَر الكبيرة إلى مصدر دخل إضافيّ؛ لتأمين غذائها، وجلب الحاجات الأساسيّة إلى العائلة.
محدوديّة الوظائف المناسبة، واللائقة للبالغين.
زيادة الإنتاج الزراعيّ بقَدْر ما يتوفَّر من أيدي عاملة؛ ممّا دفع العائلات إلى تشغيل أطفالهم في قطاع الزراعة؛ لتحقيق سِلَع أكثر، ودخل أفضل.
قِلّة الأجور المادّية للأطفال، وذلك باستغلال؛ لأنّهم أقلّ عُرضة للشكوى من البالغين.
عَجْز العائلات الفقيرة عن إرسال أطفالها إلى المدرسة.
إنكار العديد من العائلات لحقوق أطفالها في التعليم، والدراسة، ممّا يجعلها ترى أنّ تشغيلهم أمرٌ مقبول.
اقتناع العديد من العائلات بأنّ المدرسة، والتعليم لن يجلبا لأطفالها النفع، والفائدة، وأنّ العمل هو ما سيُحقِّق لهم البقاء، والحياة الكريمة.
الانتقال المُستمِرّ للأطفال المُهاجرين، وعدم استقرارهم في مكان مُحدَّد، ممّا يمنعهم من التسجيل في المدرسة، وبالتالي التوجُّه نحو العمل.

مُنظَّمة العمل الدوليّة وتشغيل الأطفال

سَعَت مُنظَّمة العمل الدوليّة (ILO) مُنذ بداية تأسيسها في عام 1919م إلى مُحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال، والقضاء عليها نهائيّاً؛ حيث اهتمّت المُنظَّمة باعتماد معايير العمل، والإشراف عليها، وهي ما تُجسِّد مفهوم الحَدّ الأدنى للسنّ المقبول في العمل، وقد تمثَّل ذلك بإصدار الاتِّفاقية رقم (138)، والتي تنصُّ على أنّ الحَدَّ الأدنى لسِنِّ القبول في العمل لا يجب أن يقلَّ عن سِنِّ إتمام التعليم الإلزاميّ، كما أطلقت مُنظَّمة العمل الدوليّة في عام 1999م اتِّفاقية رقم (182) والتي تنصُّ على أسوأ أشكال عمالة الأطفال؛ انطلاقاً من مبدأ تعزيز توافُق الآراء العالَميّ بشأن القَضاء على ظاهرة تشغيل الأطفال، وتأكيداً للاتِّفاقية رقم (138)، بشأن القضاء نهائيّاً على تشغيل الأطفال، ويُساعد نصُّ الاتِّفاقية رقم (182) على تحديد الأولويّات؛ للَفْت الانتباه إلى تأثير العمل، والتشغيل في الأطفال، بالإضافة إلى أنّ نصّ الاتِّفاقية يُمثِّل نقطة دخول في معالجة المشكلة السائدة لعمالة الأطفال في المجتمع.[4]

القانون الدوليّ وتشغيل الأطفال

حَظَر القانون الدوليّ تشغيل الاطفال وِفق ثلاث فئات، وهي:[4]

العمل الجبريّ: أي تشغيل، وتوظيف الأطفال؛ إكراهاً، وإجباراً، أو فيما يُعرَف دوليّاً بالاستعباد، والاتِّجار بالبشر، والعمل لسداد الدين، أو استخدامهم في الأنشطة غير المشروعة، مثل: المشاركة في النزاعات المُسلَّحة، والأعمال الإباحيّة.
تشغيل الأطفال دون الحَدّ الأدنى للسنّ: وهو العمل الذي يُمارسه الطفل، والذي يكون من شأنه إعاقة تعليمه، ونُموّه التامّ، حيث إنّه لم يصل السنّ المُحدَّد للعمل، والذي حَدَّده التشريع الوطنيّ وِفقاً للمعايير الدوليّة المُعترَف بها.
العمل الذي يُهدِّد صحّة الطفل (العمل الخَطِر): وهو عمل الأطفال في مجال من شأنه الإضرار بصحّتهم النفسيّة، أوالجسديّة، أو الفكريّة، سواء كان السبب في هذا الضرر طبيعة العمل، أو الظروف التي يتمّ فيها.