الحديث الموضوع
الحديث الموضوع
يُقصد بالحديث الموضوع كما عرّفه المحدّثين أنّه الحديث الذي ثبت أنّه كذبٌ،[1] ويعرّف الحديث الموضوع أيضاً بأنّه الحديث الكاذب المختلق المصنوع على الرسول عليه الصلاة والسلام، وحتى يطلق على الحديث موضوعاً لا بدّ أن يكون كذباً مختلقاً مصنوعاً،[2] ويتفرّع الحديث الموضوع إلى قسمين بيانهما فيما يأتي:[3]
- الحديث الموضوع عن قصدٍ؛ والباعث على وضع الحديث قد يكون الرغبة في إفساد الدين، أو لنصرة مذهب من وضعه، أو للتكسّب، أو بقصد التقرّب من الأمراء والسلاطين، أو زعماً بترغيب الناس في الدين.
- الحديث الموضوع خطأً دون قصد الوضع والكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام.
حكم رواية الحديث الموضوع
لا يجوز التحديث بالأحاديث المكذوبة والموضوعة على النبي صلّى الله عليه وسلّم، إلّا إنّ روايتها تجوز إن تمّ بيان وضعها وكذبها، حيث قال الرسول -عليه الصلاة والسلام- تحذيراً من الكذب عليه: (مَن كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)،[4] أمّا إن كانت الاحاديث ضعيفةً في غير أمور العقيدة والأحكام فتجوز روايتها عند البعض من أهل العلم، منهم: أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي وابن المبارك وغيرهم، واشترطت طائفةٌ من العلماء مجموعةً من الشروط للعمل بالضعيف من الأحاديث، وطائفةٌ ثالثةٌ من العلماء ذهبت إلى القول بالمنع من العمل بالحديث الضعيف مطلقاً.[5]
طرق معرفة الحديث الموضوع
يعرف الحديث الموضوع عن غيره من الأحاديث بالنظر في سنده ومتنه، فإن وجد في سلسلة السند كاذبٌ فيحكم على الحديث حينها بالوضع، أمّا النظر في المتن لمعرفة وضع الحديث فلا يكون إلّا من العالم والعارف وذا الخبرة بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، من السنن والآثار والسيرة النبوية والهدي النبوي في الأوامر والنواهي، وما يصحّ نسبته إلى الرسول وما لا يصحّ.[6]
المراجع
- ↑ عبد الحق البخاري الحنفي (1986)، مقدمة في أصول الحديث (الطبعة الثانية)، بيروت: دار البشائر، صفحة 64، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ سليمان الحربي، الكواكب الدرية على المنظومة البيقونية، صفحة 122، جزء 1. بتصرّف.
- ↑ "شرح الحديث الموضوع"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 21-3-2019. بتصرّف.
- ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن المغيرة بن شعبة، الصفحة أو الرقم: 1291، صحيح.
- ↑ "حكم رواية الحديث الموضوع"، fatwa.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 21-3-2019. بتصرّف.
- ↑ "كيف يعرف الأحاديث المكذوبة"، islamqa.info، اطّلع عليه بتاريخ 21-3-2019. بتصرّف.
