أكل مال الناس بغير حق

أكل مال الناس بغير حقٍ

جعل الله -تعالى- المال قواماً للناس وللحياة، وجعل له حُرمةً، فبين النبيّ حُرمة أخذ أموال الناس إلّا بطيب نفسٍ منهم، ومن أخذها بغير وجه حقٍّ؛ فإنّما يأخذ قطعةً من النار، حتى وإن كانت من العصاة أو الكفار، وكلّ جسمٍ نبت من الحرام فالنار أولى به، فمن استكثر من الحرام فإنّما يستكثر من النار،[1] فكلّ ما يأخذه الإنسان من مال غيره دون رضاهم أو علمهم؛ كالسرقة، والغصب يعتبر من الحرام.[2]

صور أكل أموال الناس بغير حقٍ

حرّم الله كلّ طريقةٍ تؤدي إلى أكل أموال الناس بغير حقٍّ، وقد ذكر العلماء الكثير من الصور لذلك، منها:[2]

• الغصب والسرقة؛ فقد شدّد الإسلام في حرمتهما، ووضع الإسلام عقوبةً لمن ارتكبهما بقطع اليد، قال الله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَة فاقطعُوا أيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)،[3] ومن صور السرقة والغصب؛ أخذ أرض الغير بالقوة والظلم، وقد توعّد الله -تعالى- من يفعل ذلك بأشدّ العقوبة، كما روى ذلك الإمام البخاري أنّه يُخسف به يوم القيامة في النار إلى سبع أرضين.
• الرشوة؛ وهي كلّ ما يُدفع ليتوصل به إلى الحرام، أو إلى حقّ الغير، كالموظف الذي لا يعمل حتى يُدفع له، وقد لعن الله ورسوله الراشي والمُرتشي؛ لأنّ في االرشوة إعانةً على الظلم، وهدراً لكرامة الناس، وانتشاراً للتزوير والاختلاس.
• الغشّ في البيع والشراء، ويكون على عدّة صورٍ؛ منها: الكذب، والتحايل على الناس، وإخفاء عيوب السلعة، والتطفيف في الميزان والكيل، وتجدر الإشارة إلى أنّ النبي -عليه الصلاة والسلام- تبرأ ممّن يغشّ.

عقوبة أكل أموال الناس بغير حقٍ

توعّد الله ورسوله الذين يأكلون أموال الناس بالكثير من العقوبات في الدنيا والآخرة، منها: عدم استجابة الدعاء، وجعل النار مثوىً له يوم القيامة، ويكون الله خصمه يوم الحساب، وعدّ النبيّ أكل أموال الناس من الظلم، والظلم ظلماتٌ يوم القيامة، ولذلك فلا بدّ من الحذر من الوقوع في ظلم الناس، وأكل حقوقهم.[4]

المراجع

1. ↑ "المال"، almunajjid.com، اطّلع عليه بتاريخ 26-3-2019. بتصرّف.
2. ^ أ ب أحمد عماري ( 16/11/2016)، "أكل أموال الناس بالباطل"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 26-3-2019. بتصرّف.
3. ↑ سورة المائدة، آية: 38.
4. ↑ خباب بن مروان الحمد، "إلاَّ ما دمت عليه قائما!! نظرات في أكل حقوق الأجراء"، www.saaid.net، اطّلع عليه بتاريخ 26-3-2019. بتصرّف.