ما هي حقوق الزوجة بعد الطلاق
الطلاق في الإسلام
يعتبر الطلاق أبغض الحلال عند الله، لأنه يؤدي إلى تفكك الأسر، وتشتت للأطفال، كما يؤثّر على صحتهم النفسية، وخصوصاً إذا حرموا من رؤية أحد والديهم، بالإضافة إلى تأثيره عليهم اجتماعياً، وقد يؤدي إلى شعورهم بالعزلة، والاختلاف عن الآخرين.
الطلاق في الإسلام يعني فك الزوج عقدة النكاح بتلفظه بكلمة الطلاق، ويسمح له بتطليق زوجته ثلاث مرات، ففي الطلقة الأولى، تبقى الزوجة في بيتها، ويستطيع زوجها أن يعيدها دون عقد جديد وقبل انتهاء العدة، أما الطلقة الثانية، فتعتبر بائنة بينونة صغرى، ولا يستطيع إرجاعها إلا بعقد ومهر جديدين وبشرط موافقتها، وفيما يتعلق بالطلقة الثالثة، فلا يمكن أن ترجع له إلا بعد أن تتزوج رجلاً آخر، ويطلقها دون اتفاق مسبق.
الحكمة من الطلاق
شرع الله الطلاق في الإسلام لأسباب وغايات اجتماعيّة ملحة وضروريّة، فهناك العديد من المشاكل التي توجب الطلاق؛ فمثلاً كثرة المنازعات، والمجادلات بين الزوجين، وعدم إمكانية الإصلاح بينهما، وحلول مشاعر الكره والبغض مكان مشاعر المودة والألفة، من الأسباب التي يكون فيها الطلاق هو الحل الأنسب والأفضل لجميع أفراد الأسرة، حيث إن الحكمة من الزواج هي العيش بحب ومودة، وبناء أسر مترابطة، فإذا اختل هذا التوازن يفقد الزواج معناه، ويجب إنهاؤه.
حقوق الزوجة بعد الطلاق
- أن تحصل على مؤخّر المهر المذكور في العقد.
- أن ينفق الزوج عليها، و يتحمل مسؤولية كسوتها، وتأمين المسكن لها أثناء العدة إذا كان الطلاق رجعيّاً، أما إذا كان طلاقاً بائناً، فقد تباينت الآراء حول حقوق المطلقة طلاقاً بائناً، واختلف الحنفية أيضاً عن بقية العلماء بهذا الشأن، فمنهم من اتفق على أن المطلقة طلاقاً بائناً لا يحل لها مسكن، ولا كسوة، ولا نفقة، ومنهم من توسط بالرأي، وأجاز حصول المطلقة طلاقاً بائناً على المسكن فقط، واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه و تعالى: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى) [الطلاق: 6]
- أن تمنح مال المتعة، وهو ما يدفع للمطلقة طلاقاً رجعياً أو بائناً، واختلف العلماء إذا كانت المتعة واجبةً أم مستحبّةً، وذهب معظمهم أنها واجبة للمطلقة طلاقاً رجعياً، أما للمطلقة طلاقاً بائناً فإنها غير واجبة إلا إذا كانت المطلقة حاملاً، فتدفع لها.
- أن ترد لها الأموال التي جهزت بها أثاث المنزل، وهو ما يعرف بالنقليات، إذا كان من مالها الخاص.
