ما هي الديمقراطية وحقوق الإنسان
الديمقراطية
يمكن تعريف الديمقراطية لغةً بأنّها حكم الشعب للشعب فهي بالأصل مصطلح مشتقٌ من الكلمة اليونانية القديمة ديموكراتيا المكونة من جزئين أولهما ديموس (باليونانية: الشعب) والشق الثاني كراتوس (باليونانية: الحكم) حيث استُخدم هذا المصطلح لأول مرة حسب بعض التكهنات في اليونان في منتصف القرن الخامس قبل الميلاد للدلالة على شكل وهيئة النظام السياسي الدارج آنذاك.[1]
تشير العديد من الدراسات إلى استخدام هذا المفهوم قبل تلك الفترة أيضاً استناداً لفرضية أنّ الديمقراطية يمكن أن تنشأ تلقائياً ضمن علاقات؛ أي جماعة من الناس يجمع بينهم رابط محدد؛ مثل أبناء القبيلة الواحدة المستقلين عن أي تدخلات خارجية في شؤونهم الداخلية، وقادرين على أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم، مع ترجيح امتداد وجود هذه الفرضية منذ آلاف السنين، حيث بدأ الإنسان يلتمس ضرورة وجود نظام ديمقراطي بفعل ازدياد الحجم المجتمعي النموذجي، فبدأت ترتسم معالم التنظيم الهرمي للهيكلية الاجتماعية.[1]
العناصر الأساسية المكوّنة للديمقراطية
تتكون الديمقراطية من أربعة بنود أساسية ضمن منظومتها حسب الآتي:[2]
- نظام سياسي منافس على السُّلطة: تُعد الديمقراطية وسيلة بيد الشعب من أجل اختيار من يحكمه وينظم شؤون حياته، مع إكسابه صلاحيات محاسبة رجال السياسة على أدائهم السياسي؛ حيث يتم ذلك الاختيار ضمن نظام الأحزاب المتنافسة في انتخابات منظمة تفرز ممثلين عن الشعب في البرلمان.
- مشاركة المواطن في العمل الديمقراطي: من مهام المواطن الأساسية أن يتابع كل ما يستجد على الساحة من قضايا عامة مع مراقبته الحثيثة لأداء القادة السياسيين، وكيفية استغلال السلطة التي بين أيديهم؛ لكي يتمكن من أن يعبّرعن آرائه، ويطالب بمصالحه، مع التأكيد على واجبه المدني في الإدلاء بصوته، والمشاركة في الانتخابات.
- حقوق المواطنين ضمن طيَّات الديمقراطية: تنص الديمقراطية على أنّ كل مواطن يتمتع بحقوق أساسية لا يمكن لأحد أنّ يسلبها منه، وتكون مضمونة وفق القانون الدولي سواء كانت متعلقة بالمعتقدات الخاصة كتابةً، وقولاً، وحرية الاعتناق الديني، وممارساته العقائدية، بالإضافة للحق الثقافي، والعديد من أشكال الحريات.
- الدور الوظيفي للقانون: ما يجب الأخذ به في عين الاعتبار أنّ الديمقراطية لا يسيرها الأفراد، وإنّما القوانين المُتفق عليها، لأنّ سيادة القانون ستضمن حقوق المواطنين وبالتالي تتم المحافظة على النظام وعلى المواطنين جميعاً دون تميبز.
حقوق الإنسان
حق الإنسان يُعد أمراً متاصلاً ومُشتملاً على على صنوف كثيرة من الحريات التي يجب أن يتمتع بها؛ مثل حق الحرية، وحق الحياة، وحرية الرأي والتعبير، وحق التحرر من التعذيب والعبودية، وحق العمل، وحق التعليم، دون النظر إلى الاختلاف الفطري بين جميع البشر سواء كان عرقياً، أو لغوياً، أو جنسياً، وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ القانون الدولي لحقوق الإنسان يحث ويُلزم الحكومات بشكل عام على الالتزام بتوفير تلك الحقوق لرعاياها أفراداً وجماعات، ومن أبرز إنجازات الأمم المتحدة أنّها خَطَّت مُدونة عالمية محمية دولياً مُلزِمة لكل دول العالم تتضمن العديد من الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.[3]
المراجع
- ^ أ ب Robert A. Dahl, "Democracy"، www.britannica.com, Retrieved 15-4-2019. Edited.
- ↑ "What is Democracy?", web.stanford.edu,21-1-2004، Retrieved 15-4-2019. Edited.
- ↑ "Human Rights", www.un.org, Retrieved 15-4-2019. Edited.
