-

ما هي عملة دولة ماليزيا

ما هي عملة دولة ماليزيا
(اخر تعديل 2024-09-09 11:28:33 )

ماليزيا

ماليزيا، هي دولة تقع في الجهة الجنوبيّة الشرقيّة من قارّة آسيا، وتتكوّن من ثلاث عشرة ولاية، وثلاث أقاليم اتّحادية، وتبلغ مساحتها ما يقارب 329.845كم2، وعاصمتها كوالالمبور، ويبلغ عدد سكانها ما يقارب 30 مليون نسمة، وذلك حسب إحصائية عام 2014م، وتقع بالقرب من خط الاستواء، ويمتاز مُناخها بأنّه مداري.

عملة ماليزيا

العملة المتداولة في ماليزيا هي الرنجيت، ويرمز إليها بالحرفين RW، وتتكوّن من ست فئات ورقيّة، وهي 1 رنجت، و5 رنجت، و10 رنجت، و20 رنجت، و50 رنجت، و100 رنجت، بالإضافة إلى مجموعة من العملات المعدنيّة الصغيرة، والتي يمكن استبدالها بالعملات الأجنبيّة في المصارف، ومحلات الصرافة، ويعادل سعر الصرف بالدولار الأمريكي ما بين 300 إلى 320 رنجت لكلّ 100 دولار.

اقتصاد ماليزيا

تحتلّ دولة ماليزيا مكانة اقتصاديّة متقدّمة في منطقة جنوب شرق آسيا، حيث تعتبر المنتج الأكبر في العالم للقصدير، والمطاط، وزيت النخيل، بالإضافة إلى المواد الخام، ولدعم هذه الصناعات قامت الدولة في منتصف القرن الماضي باستقدام عمّال أجانب يعود أصلهم إلى الصين، والهند؛ من أجل العمل في المناجم والزراعة، وملء الفراغ في المجال المهني.

في السبعينات من القرن الماضي بدأت ماليزيا بتقليد اقتصادات النمور الآسيويّة الأربعة، وهي كوريا الجنوبية، وتايوان، وهونج كونغ، وسنغافورة، وبدأت تعتمد على التصنيع، والتعدين، والزراعة، وخلال عدّة سنوات بدأت تزدهر في مجال الصناعات الثقيلة، حيث حقّقت نمواً بنسبة 7% من معدّل النموّ المحليّ الإجماليّ. أمّا في الوقت الحالي فتعتبر ماليزيا أكبر دولة مصنّعة تالصلبة الحاسوبية.

خلال الفترة نفسها حاولت القضاء على الفقر من خلال طرح سياسات جديدة مثيرة للجدل، وكان الهدف من ورائها ربط العرق بالوظيفة الاقتصادية، وفي شهر سبتمبر من سنة 2005م حذر السير هوارد ديفيس مدير مدرسة لندن للاقتصاد من أنّه إذا كانت الدولة تريد مرونة في سوق رأس المالي فيجب عليها رفع الحظر المفروض على البيع القصير، فقامت برفع الحظر في شهر مارس من سنة 2006م، وقد اتّخذت ماليزيا الكثير من التدابير التي جاءت كرد على الأزمة الآسيوية، مثل الحظر على البيع القصير، ففي سنة 2008م كان نصيب الفرد يبلغ 14.215 دولار، وهذا ما جعلها تحتلّ المرتبة 48 عالمياً، والمرتبة الثانية في منطقة جنوب شرق آسيا، وجعل قطاعي التعليم والصحة من القطاعات المتطورة، وما زالت حتّى الوقت الحالي في تطوّر وازدهار سريع ومثاليّ في شتّى المجالات.