ما هو قانون الملكية العقارية في الإمارات العربية

يُشير قانون الملكية العقاريّة في الإمارات إلى القانون الجديد الذي أصدر عام 2020م، بهدف تحسين القطاع العقاريّ وتطويره، بالإضافة إلى حماية حقوق أصحاب العقارات، بالإضافة إلى المستأجرين الذين يستأجرون العقارات، وينشئون عقوداً إيجاريّة متعلقة بالعقارات، كما ينظم قانون الملكية العقاريّة العديد من المسائل المتعلقة بالعقارات، والأراضي، والإيجارات، ومعاملات التسجيل العقاريّ، وأيّة أمور متعلّقة بالاستثمار العقاري في الإمارات.

يحتوي قانون الملكية العقارية على أنظمة تملك تتيح للأجانب إمكانية تملك العقارات في دولة الإمارات، وهذه الأنظمة هي كالآتي:

نظام الملكية

يتيح قانون الملكية العقاريّة للأجانب تملك الوحدات السكنية والعقارات دون الأراضي لمدة تبلغ قرابة 99 سنة، كما يمنح القانون حق التصرف الكامل لهم بالشقق السكنيّة والعقارات التي يشترونها باستثناء الأرض المبني عليها العقار أو الشقة السكنيّة.

نظام المساطحة

يمكن للأجانب من خلال قانون الملكية العقاريّة في الإمارات بتملك الوحدات السكنية داخل مناطق استثماريّة معيّنة بموجب عقد المساطحة، والذ يعني اتفاق طرفين على تملك عقار معين لمدّة 50 سنة قابلاً للتجديد باتفاق الطرفين، بحيث يُمكن استغلال البناء على الأرض غير المستغلة، كما يمكن لصاحب العقار استخدام العقار وتغييره خلال مدّة محددة من السنوات.

نظام الانتفاع

يتملك الأجانب بموجب قانون الملكية العقاريّة وحدات وعقارات سكنيّة داخل مناطق استثماريّة معيّنة بموجب حقوق الانتفاع التي لا تزيد مدتها عن 99 سنة، كما يمكن لصاحب العقار الانتفاع بالعقار واستخدام مرافقه، بل تغييره.

نظام الإيجار الطويل الأمد

يتيح هذا النظام للأجانب إيجار العقارات والوحدات السكنيّة لمدّة مبدئية لا تقل عن 25 سنة، يتفق عليها طرفا عقد الإيجار.

ظهر قانون الملكية العقاريّة المشتركة في إمارة دبي عام 2019م، حيث تم تطبيق أحكام القانون على جميع مشاريع التطوير العقاريّ، والعقارات الرئيسيّة في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحرة.

يهدف قانون الملكية العقارية المشتركة إلى تعزيز قدرات القطاع العقاريّ، وحماية جميع الحقوق المتعلّقة بأطراف المعاملات في القطاع العقاريّ، من ملّاك، ومستأجرين، ومستثمرين، ومطوري عقارات وغيرهم، وبالتالي يعمل هذا القانون على تعزيز التنافس على شراء العقارات في دبي والتشجيع على ذلك.

يحتيو قانون الملكية العقاريّة في إمارة أبوظبي على الشروط الواجب التزام المستثمرين بها حال شرائهم للعقارات في الإمارة، ومن بين هذه الشروط ما يأتي:

• أن تتملك الشركات المساهمة للعقارات في حال كانت مساهمة الأجانب فيها لا تزيد عن 49%.
• وجود حق التملك للأجانب، مع تمتعهم بجميع الحقوق وحرية التصرف بالعقارات.