ما حكم طلاق الحامل
حكم طلاق الحامل
أفتى علماء الأمة الإسلامية بوقوع الطلاق في حالة حمل المرأة، وأن هذا الطلاق من السنة أي لا يعتبر بدعي كطلاق المرأة في حالة الحيض والنفس، وكذلك طلاق المرأة في حالة الطهر الذي مسها فيه الزوج، وقد استدل جمهور العلماء على ذلك بما جاء في السنة النبوية المطهرة حيث أمر النبي الكريم عبد الله بن عمر بإمساك زوجته حينما هم أن يطلقها في فترة حيضها، ثم إذا طهرت أو كانت حاملا جاز له تطليقها إن شاء، فدلت المساواة بين الطلاق في حالة الحمل وحالة الطهر الذي لم يمسها فيه على جوازه ووقوعه وأنه سني وليس بدعي.[1]
عدة المطلقة الحامل
إذا طلق الرجل زوجته وهي حامل فله أن يراجعها ما دامت في عدتها، وعدة المرأة الحامل أن تضع حملها، ويكون للزوج الحق في إرجاع زوجته الحامل إذا طلقها طلقة واحدة أو طلقتين.[2]
الحكمة من تقسيم الطلاق إلى بدعي وسني
حرصت الشريعة الإسلامية على بقاء العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة، وتقليل فرص الطلاق بينهما فقسمت الطلاق إلى طلاق بدعي وطلاق سني حتى تضيّق الأمر على من يريد الطلاق، ولعل الله تعالى يحدث بين الزوجين الوئام والإتفاق، ففي حالة الحيض والنفاس يمتنع الزوج عن الطلاق حتى تطهر المرأة، فإذا طهرت المرأة اشتاق الرجل غالباً لجماعها فإذا جامعها لم يصح الطلاق منه أيضاً في تلك الحالة لأنها في حالة طهر مسها فيه، وبالتالي فإن عليه أن ينتظرها حتى تحيض مرة أخرى ثم يطلقها، وكذلك الحال مع المرأة الحامل فإن الزوج لا يطلقها على الأغلب في تلك الحالة؛ لأنه يشتاق إلى رؤية نتاج الحمل بينهما، وفي كل تلك الأحوال يدرك المسلم حكمة الشريعة في جعل الطلاق سنيا في حالتين هما حالة الطهر الذي لم يمسها فيه الزوج، وحالة الحمل.[1]
المراجع
- ^ أ ب "حكم طلاق الحامل "، الموقع الرسمي لسماحة الإمام ابن باز ، اطّلع عليه بتاريخ 2018-11-24. بتصرّف.
- ↑ "حكم طلاق الحامل "، طريق الإسلام ، 2014-2-10، اطّلع عليه بتاريخ 2018-11-24. بتصرّف.
