ما حكم حبوب منع الحمل

التناسل بين البشر

جعل الله سبحانه وتعالى التزاوج من سنن الحياة وكانت الغاية الأولى من الزواج التناسل والتوالد والتكاثر لتدوم البشرية وتعمُر الدنيا، وكلّ ذلك بقصد توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، والسير وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى به، قال تعالى: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ).[1] إنّ أمرَ الله بالتناسل عن طريق الزواج الشرعي إنما يعود لحكمة عند الله جل جلاله من الخلق والإيجاد، كما أنّ التناسل بين الناس مقصدٌ من مقاصد الشريعة الإسلامية التي ينبغي حفظها وعدم المساس بها أو انتهاك ذلك المقصد إلا لضرورة، كما أنَّ التناسل والتزاوج لا يقتصر على البشر فحسب؛ إنّما يشترك به جميع المخلوقات التي على وجه الأرض؛ كالحيوانات والطيور والزواحف والحشرات الصغيرة والميكروبات وغير ذلك من خلق الله، بغض النظر عن الطريقة التي تتكاثر من خلالها تلك المخلوقات، وكل ذلك لحكمةٍ عند الله عز وجل لا يدركها أحدٌ من خلقه إلا بطريق الاستنتاج القائم على البراهين والنصوص، وربما يُصدّق ذلك الاستنتاج أو لا يُصدّق،[2] أما موضوع بحث هذه المقالة فهو حول التعدي على مقصد التناسل والتكاثر عند البشر من خلال أخذ ما يُسمى بحبوب منع الحمل، فهل ذلك مشروعٌ في الإسلام؟ وإن كان مشروعاً فهل لمشروعيته ضوابط ينبغي التقيُّد بها أم أنّه مشروعٌ على الإطلاق؟ هذه المسائل وغيرها ستبحثها هذه المقالة حسب ما يتيسّر لها من البراهين والأدلة المأخوذة من النصوص الشرعية.

التعريف بحبوب منع الحمل وأنواعها وطريقة عملها

تُعتبَر حبوب منع الحمل من الوسائل الأكثر شيوعاً بين النساء بشكلٍ عام؛ إلّا أنّ لحبوب منع الحمل بعض المضاعفات التي ربما تُصيب المرأة تتمثّل بزيادة الوزن أو الإصابة ببعض أنواع السرطانات، ويُعتبَر ذلك الأمر من سلبيات حبوب منع الحمل، وهو على سبيل الاحتمال لا الترجيح.[3]

طريقة عمل حبوب منع الحمل

عندما يحدث الحمل في رحم المرأة بعد تخصيب البويضة من خلال الحيوانات المنوية تتلقّى البويضة المخصّبة التغذية اللازمة لاستقرارها على هيئة حملٍ خلال الرحم، وتبدأ البويضة بالنمو تدريجيّاً بعد الاعتماد على التغذية الواصلة لها، ليتكوّن بعد ذلك الجنين في مراحله المتعددة والمعروفة، أمّا وسائل منع الحمل -الحبوب تحديداً- فإنّها تعمل على منع الحمل؛ وذلك من خلال إفرازها لبعض الهرمونات (هرمون الإستروجين وهرمون البروجيستيرون)؛ حيثُ تقوم هذه الهرمونات بتثبيط تلك الهرمونات التي تعمل على تغذية بطانة الرحم الواصلة للجنين؛ ممّا يؤدّي بالنتيجة إلى تضرُّر بطانة الرحم؛ حيثُ يقلُّ سمكها بشكلٍ ملحوظ؛ مما يجعل الرحم غير مؤهل لاستقبال البويضة المخصّبة، فلا تعلق في بطانة الرحم، كما أنّ وسائل منع الحمل (الحبوب) تعمل على زيادة إفراز المخاط في عنق الرحم الذي يؤدّي بدوره إلى صعوبة وصول الحيوان المنوي للرحم، فلا يحصل تخصيبٌ للبويضة.

أنواع حبوب منع الحمل

تنقسم حبوب منع الحمل إلى ثلاثة أنواعٍ رئيسية، مع العلم أنّ لحبوب منع الحمل أسماءٌ كثيرةٌ متداولة؛ إلا أنّها جميعاً تشترك في هذه الأنواع الثلاثة، ولا تُمثل الأسماء المنتشرة لحبوب منع الحمل إلا مجرد أسماءٍ تجارية فقط، أمّا أقسام وأنواع حبوب منع الحمل، فهي:

• الحبوب الأحادية: (وهي تلك التي تحتوي على نسبٍ متساوية من هرموني الإستروجين والبروجيستيرون).
• الحبوب الثنائية: (وهي التي تحتوي على نسبة ثابتة من هرمون الإستروجين لمدة 21 يوم، ففي النصف الأول من الدورة الشهرية تقل نسبة الإستروجين/البروجيستيرون، وبالتالي تزداد سمك بطانة الرحم مثل ما يحدث في الدورة الشهرية، ومع دخول النصف الثاني من الدورة الشهرية تزداد نسبة الإستروجين/البروجيستيرون، فيحدث تهتُّك لبطانة الرحم).
• الحبوب الثلاثية: (وهي حبوب تحتوي على نسبٍ ثابتة من هرمون البروجيستيرون، و تتغير نسب هرمون الإستروجين خلال الدورة الشهرية).

حكم أخذ حبوب منع الحمل

مسألة حبوب ووسائل منع الحمل من المسائل الفقهية المعاصرة؛ حيثُ لم تكن مثل تلك المسألة دارجةً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد أصحابه رضوان الله عنهم، ولا حتى في عهد المذاهب والمدارس الفقهية، لذلك لا يوجد له حكمٌ واضحٌ في النصوص الشرعية أو كتب الفقه الإسلامي؛ إلّا أنّ الفقهاء المعاصرين استنتجوا لهذه المسألة أحكاماً عدّة بالنظر إلى القصد والدوافع منها والأسباب الداعية لها؛ وذلك عملاً بقواعد الشريعة العامة في أصول الفقه؛ كالاجتهاج والقياس وغيرها من المسائل الأصولية، وكان حكم هذه المسألة عند الفقهاء المعاصرين على النحو الآتي:[4]

• الأصل في استخدام وسائل منع الحمل والإنجاب المؤقتة أنّها جائزةٌ شرعاً ما دام ذلك لحاجةٍ مُلحة؛ وذلك عملاً بالقاعدة الفقهية التي تنصُّ على أنّ الأصل في الأشياء الإباحة.
• يكون حكم استخدام وسائل منع الحمل الجواز مع الكراهة إذا لم يكن لذلك حاجةٌ مُلحة؛ وذلك قياساً على مسألة العزل المطروحة عند الفقهاء والصحابة، وقد صدر بخصوص كون حكم استخدام وسائل منع الحمل الجواز عند الحاجة عدة قرارات معتمدة وعلمية من المجامع الفقهية والهيئات العلمية الرسمية في العالم الإسلامي ككلّ.
• جواز استخدام وسائل منع الحمل مُقيَّدٌ بالعديد من الشروط العامة لتلك الغاية، والتي من أهمّها ألّا يثبت وجود ضرر في استعمال وسائل منع الحمل (الحبوب أو غيرها من الوسائل)؛ سواء كانت تلك الأضرار على الرجل أو على المرأة، ويكون ذلك بعد أخذ رأي واستشارة الطبيبة المختصة، وبعد إجراء الفحوص الطبية والمخبرية اللازمة لمعرفة مدى ملائمة تلك الأدوية للمرأة.
• يكون حكم استعمال أدوية منع الحمل متردداً بين الحرمة والكراهة إن كان استخدامها دون مشورة الطبيب المختص، ويرجع ذلك إلى حالة المرأة الصحية وتاريخها المرضي.
• يحرم استخدام أدوية منع الحمل إذا ثبت وجود ضررٍ محققٍ نتيجة استعمالها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وعملاً بالقاعدة الفقهية التي نصُّها (الضرر يُزال)، وبناءً على ما سبق يكون استخدام حبوب ووسائل منع الحمل مُحرّماً في الحالات التالية لثبوت الضرر على المرأة عند استخدامها لها:

• إذا كان يوجد لدى المرأة مرضٌ حالي أو سابق في الجهاز الدوري، أو كان لديها سيرة مرضية تتعلّق بأمراض الدم مثل: الجلطة الدموية، أو انسداد الشريان، أو الذبحة الصدرية، أو زيادة في دهون الدم، أو إحدى أمراض القلب، أو أن تكون مصابة بمرض كريات الدم المنجلية؛ وهو مرض وراثي سببه تكسر في كريات الدم الحمراء المنجلية (ذات الشكل المنجلي).
• قبل إجراء العمليات الجراحية الكبرى بفترة لا تقل عن ستة أسابيع، وبعد العملية لمدة قصيرة يُحددها الطبيب المختص؛ حيثُ إن لتلك الحبوب تأثيراً في منع تخثر الدم، كما أنّه لا ينبغي استخدامها في فترة النفاس قبل مرور ستة أسابيع على الولادة؛ حيثُ إنّ استخدامها في تلك الفترة قد يُسبّب نزفاً شديداً لا يمكن إيقافه إلا بإزالة الرحم.
• إذا كان يوجد لدى المرأة مرضٌ سابقٌ أو حالي في الكبد كالتهاب الكبد الفيروسي، أو تليف الكبد، أو إن كان يوجد لديها مرضاً في الكلى.
• حالات السمنة المفرطة، أو إن كانت المرأة مصابةً بدوالي الساقين، أو كان لديها أورام في الثديين أو الجهاز التناسلي.
• إذا كانت المرأة مصابةً بمرض السكري ولو كان ذلك في فترة الحمل فقط (سكري الحمل).
• إن كانت المرأة مصابةً بمرض نفسي خصوصاً الكآبة، أو كانت تُصاب بنوبات من الصداع النصفي أو الصرع.
• المرأة المُدخِّنة؛ خصوصاً إذا كان عمرها يفوق الخامسة والثلاثين؛ لأنّ استخدامها لحبوب منع الحمل في تلك الفترة يزيد من احتمالية إصابتها بالجلطات، ناهيك عن ضرر التدخين.

المراجع

1. ↑ سورة الذاريات، آية: 56.
2. ↑ "حكمة الزواج ومنافعه - المحافظة على النسل واستمراره"، مجلة البحوث الإسلامية، 1412هـ، العدد 33، المجلد 33، صفحة 286. بتصرّف.
3. ↑ د.أماني أحمد كامل، "حبوب منع الحمل أنواعها ومميزاتها وعيوبها"، www.dailymedicalinfo.com، اطّلع عليه بتاريخ 17-10-2017. بتصرّف.
4. ↑ د.محمد بن هائل المدحجي (29-5-2012)، "حكم استخدام الوسائل الحديثة في منع الإنجاب "، WWW.fiqh.islammessage.com، اطّلع عليه بتاريخ 17-10-2017. بتصرّف.