ما حكم صلاة الجمعة

حكم صلاة الجمعة

أجمع علماء الأمة الإسلامية وأصحاب المذاهب الأربعة على أن صلاة الجمعة فرض واجب مستدلين على ذلك بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ).[1]فالآية الكريمة تتضمن الأمر بالسعي إلى صلاة الجمعة، والأمر عند الفقهاء يفيد الوجوب إلا إذا وجد صارف، ولعدم وجود الصارف هنا فإن الأمر يبقى على الوجوب، وقد نقل عن بعض العلماء قوله بعدم وجوب صلاة الجمعة استناداً إلى قوله تعالى ذلكم خير لكم، ووجه الاستدلال أن الأمر بالسعي إلى صلاة الجمعة إنما يفيد تحصيل الخير والأجر دون الوجوب، وقد نقل ابن وهب عن الإمام مالك قوله بأن شهود صلاة الجمعة سنة، وقد رد عليه ابن العربي بقوله أن الإمام مالك كان يريد بالسنة الفرض، وقد يكون قد عنى بقوله سنة أنها سنة نبوية على وجهها الذي خصت به دون سائر الصلوات.[2]

شروط صلاة الجمعة

جعل علماء الأمة الإسلامية لصلاة الجمعة شروطاً منها شروط وجوب وصحة معاً ومنها شرط دخول الوقت، ووقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر كما ذهب إلى ذلك جمهور علماء الأمة، وهذا الشرط مما اتفق عليه العلماء من شروط الوجوب والصحة، أما ما اختلف عليه فمنه المكان الذي تقام فيه حيث ذهب الحنفية إلا أنها لا تقام إلا في المكان الذي يوجد به سلطان وتنفيذ للأحكام، بينما خالفهم الشافعية والمالكية حيث ذهبوا إلى أنها لا تقام إلا في أماكن الأستيطان والأبنية، بينما ذهب الحنابلة إلى وجوبها في كل مكان حتى لو كانت صحراء ليس فيها بناء وهذا هو الصحيح الراجح، ومن شروط الصحة والوجوب إذن السلطان وهذا الشرط غير معتبر إلا عند فقهاء الحنفية الذي ذهبوا إلى القول بأن صلاة الجمعة لا تقام إلا بإذن السلطان، بينما ذهب المالكية إلى القول بإنه يندب استئذانه في ذلك، وأما شروط وجوب صلاة الجمعة فمنها شرط الإقامة، سواء كانت إقامة دائمة أو مؤقتة، وكذلك الحرية، والذكورة، وسلامة البدن من العاهات، وما يشترط في باقي العبادات من شروط مثل البلوغ والإسلام والعقل، أما شروط صحة صلاة الجمعة فهي أن تسبقها خطبة مشتملة على الذكر والحمد، وكذلك وجود الجماعة فذهب الشافعية والحنابلة أنها تنعقد بوجود أربعين رجلاً، وذهب المالكية إلى أنها تقام بما لا يقل عن إثني عشر رجلاً، بينما ذهب الحنفية إلى القول بجواز انعقادها بوجود ثلاثة رجال مع الإمام، ومن شروط الصحة كذلك عدم تعدد مكان صلاة الجمعة إذا توفر مكان واحد جامع يحقق هدف إجتماع الناس فيها، وأخيراً أن يكون المكان مما يسمح لجميع الناس الصلاة فيه.[3]

فضل صلاة الجمعة

جاء في السنة النبوية فضائل عدة لصلاة الجمعة في تكفير الذنوب، منها قوله عليه الصلاة والسلام: (الصَّلاةُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ).[4]كما رتب الشرع الحكيم على التبكير في الذهاب إلى صلاة الجمعة أجراً كبيراً، كما كان لمن خطى إليها مشياً أجر صيام سنة وقيامها.[5]

المراجع

1. ↑ سورة الجمعة ، آية: 9.
2. ↑ محمد الأمين بن محمد بن المختار الجنكي الشنقيطي، "حكم صلاة الجمعة عند الفقهاء / كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن "، إسلام ويب، اطّلع عليه بتاريخ 2018-11-25. بتصرّف.
3. ↑ "شروط صلاة الجمعة "، إسلام ويب، 2001-4-16، اطّلع عليه بتاريخ 2018-11-25. بتصرّف.
4. ↑ رواه مسلم ، في صحيح مسلم ، عن أبي هريرة ، الصفحة أو الرقم: 233، خلاصة حكم المحدث صحيح .
5. ↑ "فضائل صلاة الجمعة "، الإسلام سؤال وجواب ، 2006-7-18، اطّلع عليه بتاريخ 2018-11-25. بتصرّف.