ما حكم تشغيل الاموال

حكم تشغيل الأموال

يجوز للمسلم أن يقوم بإعطاء ماله لأخيه المسلم حتى يقوم بتشغيله واستثماره ضمن صيغة المضاربة، وذلك مقابل نسبة معينة من الأرباح كأن تكون الربع أو النصف أو الثلث بدون أن يكون تحديد نسبة الربح المئوية كأن يقال خمسة بالمائة أو عشرة بالمائة لأن هذا التحديد يكون من باب الربا المحرم الذي لا يجوز. [1]

من أحكام المضاربة الفاسدة

أجمع فقهاء الأمة الإسلامية على فساد عملية القراض وهو نوع من أنواع المضاربة التي يقوم فيها الشخص بتشغيل أمواله لدى شخص آخر مع اشتراط الحصول على نسبة ثابتة من الربح، وتكون عملية المضاربة في تلك الحالة فاسدة بسبب عدم توفر شروط المضاربة الشرعية فيها، ومن هذه الشروط الفاسدة أن تحدد نسبة معينة من الربح، وكذلك أن يكون رأس المال مضموناً، فإذا توفرت تلك الشروط فسد عقد القراض، ويستحق صاحب رأس المال الأرباح، أما صاحب العمل فإنه يحصل على أجر مثله فقط ولا يكون له نصيب في الربح كما ذهب إلى ذلك علماء الشافعية والحنابلة والحنفية، كما ينبغي عليهما التوبة من هذا العمل المحرم، وقد ذهب المالكية وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن العامل في تلك الحالة يستحق ربح المثل وفق ما جرت به عادة الناس كأن يحصل على نصفه أو ثلثه.[2]

حكم تشغيل الأموال في البنوك الربوية

تشغيل الأموال واستثمارها في البنوك الربوية مقابل الحصول على فوائد ربوية فهذا مما حرمته الشريعة الإسلامية سواء كان ذلك الاستثمار عن طريق شهادات الاستثمار أو الودائع، كما لا ينبغي على المسلم كذلك أن يضع أمواله في الحسابات الجارية لما فيه من إعانة أصحاب البنوك الربوية على باطلهم إلا إذا خيف عليها من السرقة فحينئذٍ يجوز وضعها في حساب جاري على أن تراعى الضرورة التي تقدر بقدرها.[3]

المراجع

1. ↑ "حكم استثمار الأموال نظير نسبة من الربح"، الإسلام سؤال وجواب ، 2010-2-13، اطّلع عليه بتاريخ 2018-11-28. بتصرّف.
2. ↑ "من أحكام المضاربة الفاسدة "، إسلام ويب ، 2006-3-27، اطّلع عليه بتاريخ 2018-11-28. بتصرّف.
3. ↑ "حكم استثمار المال في البنك الربوي، ووضع المال في الحساب الجاري"، إسلام ويب ، 2015-4-9، اطّلع عليه بتاريخ 2018-11-28. بتصرّف.