أحكام الأخوة من الرضاعة

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

يصبح الولد ابن من رضع منها بتوافر الشروط المقرّرة في الرضاعة، ويصبح الرجل الذي دُرّ الحليب بسبب وطئه بالمرأة والد الرضيع، وأولادهما إخوانه، وإخوة المرضعة وأخواتها أخواله وخالاته، وأخوة الرجل وأخواته أعمامه وعمّاته، ووالدي المرضعة ووالدي زوجها أجداده وجدّاته، وجميع الذين سبق ذكرهم حرامٌ على الرضيع، فالرضاعة تحرّم ما يحرّم النسب، وبناءً على ما سبق فلا يجوز للمرتضع ولا لأولاده الزواج من أولاد المرضعة ولا من أولاد أولادها، حيث إنّه إمّا أن يكون خالاً أو عمّاً.[1]

الرضاعة المحرِّمة

اختلف الفقهاء في ثبوت الرضاعة فيما دون الخمس رضعات، فذهب الجمهور منهم من الحنفية والمالكية والإمام أحمد في روايةٍ عنه والكثير من الصحابة والتابعين -رضي الله عنهم- إلى القول بأنّ قليل الرضاع وكثيره يحرم، حتى إنّ كانت مصةً واحدةً، وقالوا بأنّ وصول الحليب إلى جوف الطفل وإن كان قليلاً يثبت التحريم به، وفي قولٍ آخر ذهب كلٌّ من الشافعية والحنابلة في الرواية الصحيحة عنهم إلى القول بأنّ الرضاعة لا تُثبت التحريم إن كانت دون الخمس رضعات، والرضعة المعتبرة هي التي تُشبع الطفل، ويُعرف الشبع بالعُرف، وقال البعض من الفقهاء بأنّ الشبع يُعرف بترك الرضيع للثدي لوحده معرضاً عنه.[2]

أحكامٌ في الرضاعة

تتعلّق بالرضاعة مجموعةٌ من الأحكام الفقهية التي بيّنها العلماء استنباطاً من نصوص الوحي، وفيما يأتي بيان البعض منها:[3]

• الحليب المحرِّم حليب المرأة فقط، فحليب البهيمة على سبيل المثال لا يُحرِّم، فلو رضع طفلان من بهيمةٍ واحدةٍ لا تترتب على تلك الرضاعة الأحكام التي تترتب على الرضاعة من حليب المرأة.
• الشكّ في الرضاع مع عدم البيّنة عليه لا يتحقّق التحريم به؛ حيث إنّ الأصل عدم الرضاعة.

المراجع

1. ↑ "بعض أحكام الرضاع في الفقه الإسلامي"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 15-3-2019. بتصرّف.
2. ↑ "التحريم بالرضاع"، ar.islamway.net، اطّلع عليه بتاريخ 15-3-2019. بتصرّف.
3. ↑ "آثار الرضاع"، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 15-3-2019. بتصرّف.