حكم الجارية في الإسلام
حكم الجارية في الإسلام
لم يأتِ الإسلام بتحريم ملك اليمين والجواري، لكنّه وضع أحكاماً تُنظّم امتلاك الرجل لمملوكةٍ بين يديه، ولقد كان امتلاك الجواري مباحاً مشروعاً على طول الأزمان، فقد كان حلالاً في دين إبراهيم -عليه السلام-، وكانت هاجر جاريةً له، وولد منها إسماعيل عليه السلام، الذي جاء من نسله محمدٌ صلى الله عليه وسلم.[1]
الجواري في الإسلام
إذا فتح المسلمون بلداً من البلاد مُنتصرين على الكفار المحاربين منهم جاز أن يَقتّلوا الرجال او أن يفتدوهم، والإمام مُخيّر في ذلك حسب ما يراه مصلحةً، لكنّ نساء وأطفال ذلك البلد يصبحون مماليك يُقسّمهم الإمام بين المسلمين، وقد نظّم الله -تعالى- تملّك الرجل للنساء اللواتي وقعن في الأسر، وقد جاء حكم الإسلام في الجواري مراعياً لهم، متماشياً مع حقوقهنّ لا يظلمهنّ، فقد كنّ الجواري في غير الإسلام يؤسرن لأعمال البغاء، فتُستباح من أكثر من رجلٍ، لكنّ الإسلام حرّم ذلك، وجعل ملكها وتبعيّتها لرجلٍ واحدٍ فقط هو مالكها، ثمّ جاء الإسلام بعد ذلك بالترغيب بإعتاق رقبتها صدقةً، أو مكاتبةً بينها وبين مالكها.[2]
حقوق الجواري في الإسلام
فيما يأتي تعريجٌ على بعض الحقوق للملوك، وجب على السيد الالتزام بها:[1][3]
- يحلّ للرجل أن يطأ مملوكته إذا كانت مُلكيّتها تابعةً لسيّدٍ واحدٍ فقط.
- تُحرّم المملوكة على سيدها إن كان بينهما رباطٌ يمنع الزواج؛ كأن تكون أخته من الرضاعة، أو تكون زوجةً سابقةً لأحد فروعه أو أصوله.
- تسمّى المملوكة أمّ ولدٍ إذا حملت من سيدها، وتنال حرّيتها بموت سيّدها.
- يحقّ لسيّد المملوكة أن يجتهد في إعفافها عن الحرام، فإن وجد فيها رغبةً أو شهوةً أتاها، أو سمح لها بالزواج خشيةً من انحرافها.
- يحقّ للمملوكة المتزوجة أن يُخلي سيدها سراحها لتبيت عند زوجها، فلا يحلّ للسيد أن يمنع مملكوته من زوجها، أو أن يُجبرها على الطلاق منه.
المراجع
- ^ أ ب "الجواري في الإسلام"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-28. بتصرّف.
- ↑ "ما هو مِلك اليمين؟ وهل يشترط لمالك اليمين أن يكون متزوجاً؟"، www.islamqa.info، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-28. بتصرّف.
- ↑ "حكم ملك اليمين وشروط معاشرتها"، www.fatwa.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-29. بتصرّف.