فرضت الزكاة على المسلمين في السنة الثانية من الهجرة، وذكر ابن كثير: في السنة الثانية فرضت زكاة الفطر، والزكاة ذات النُصُب،[1] وأصل الزكاة كان في مكة المكرمة، قال الله تعالى: (وَآتوا حَقَّهُ يَومَ حَصادِهِ)،[2] وأما نصاب الزكاة وتكمليها فكان في المدينة المنورة.[3]
النصاب: هو مبلغٌ من المال رتّب الشارع على بلوغه وجوب الزكاة؛ فلا تتوجّب الزكاة في أقلّ منه، ويختلف باختلاف المال الذي يُزكى فيه، فنصاب الذهب؛ عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة؛ مئتا درهم، وفيما يتعلق بنصاب البقر؛ فثلاثون، والإبل؛ خمسٌ، والغنم؛ أربعون، وتجدر الإشارة إلى أنّ الأموال السابقة لا بدّ أن تبلغ النصاب المحّدد لها سنةً كاملةً، وإذا انقطع النصاب خلال السنة وقلّت الأموال عن نصابها فلا تجب فيها الزكاة.[4]
تجب الزكاة في أنواعٍ من الأموال، منها: النقود؛ وهي ثلاثة أصنافٍ: الفضة، والأوراق النقدية، والذهب، ولا تجب في شيءٍ منها إلّا إن بلغت النصاب، ومقدار الزكاة التي يتوجّب على المزكي إخراجه من النقود؛ ربع العُشر، ومن الأموال أيضاً عروض التجارة؛ وهي كلّ ما استخدم للبيع والشراء للكسب والربح، ويشمل كلّاً من: العقارات، والسيارات، والحديد، والأخشاب، والملابس، والمواد الغذائية، وكلّ ما أُعدّ للتجارة، ومن الأموال التي تجب فيها الزكاة؛ ما يخرج من الأرض من الثمار والحبوب، ومقدار زكاتها؛ العشر كاملةٌ فيما يُسقى بماءٍ ليس فيه كلفةً، وفي حال سُقيت بماءٍ فيه كلفةٌ؛ فنصف العُشر، ومن الأموال كذلك بهيمة الأنعام؛ وهي البقر، والغنم، والإبل، ويشترط أن تكون سائمةً؛ أي أنّها ترعى في الكلأ دون بذر آدميٍّ، وإن لم تكن سائمةً؛ فلا تجب فيها الزكاة، ويشترط فيها أيضاً؛ أن تبلغ النصاب.[5]