مظاهر التطور في دولة الكويت

دولة الكويت

دولة الكويت هي دولة عربيّة إسلاميّة تقع في منطقة الخليج العربيّ، وتحدُّها المملكة العربيّة السعوديّة من الجانب الجنوبيّ، والعراق من الجهة الشماليّة، والغربيّة، والخليج العربيّ من الجانب الشرقيّ، وقد نالت استقلالها في 19 يونيو/حزيران 1961م، بعد أن كانت تحت سيطرة بريطانيا، وتجدُر الإشارة إلى أنَّ مساحة الكويت تبلغ نحو 17.818كم2، أمّا عدد سُكّانها فقد بلغ نحو 2.742.711 نسمة وِفق إحصائيّات عام 2014م، عِلما بأنَّ نسبة المُسلمين منهم تُشكِّل نحو 76.7%، بينما تُشكِّل نسبة المسيحيّين حوالي 17.3%، وتحتوي الكويت على بعض الموارد الطبيعيّة المُهمّة، مثل: النفط، والغاز الطبيعيّ، والأسماك، كما أنَّها تُنتِج البتروكيمياويّات، والإسمنت.[1]

مظاهر التطوُّر في دولة الكويت

تطوَّرت دولة الكويت تطوُّراً ملحوظاً مُنذ بداية نشأتها، إلى هذا اليوم، وكان ذلك في مجالات، ونواحي عديدة، من أهمّها:

الاقتصاد

يُعتبَر الاقتصاد في دولة الكويت واحداً من أقوى اقتصادات الدُّول العربيّة؛ فقد أظهرت المُعطيات الاقتصاديّة الخاصّة بالعام 2013م أنَّ الناتج المحلِّي الإجماليّ لدولة الكويت بلغ نحو 179.5 مليار دولار، ووصل الناتج الفرديّ السنويّ لنفس العام إلى نحو 42100 دولار، بنسبة نُموّ بلغت 2.3%، وقد قُدِّرت نسبة البطالة بين المُواطنين بنحو 3.4%، أمَّا نسبة التضخُّم فقد وصلت إلى 2.8%،[1] عِلماً بأنَّ هذا التطوُّر الكبير في اقتصاد دولة الكويت يعود إلى الاهتمام ببعض الأنشطة الاقتصاديّة، ومن أهمّها:[2]

• النفظ، والطاقة: يُمثِّل النفط المصدر الأهمّ من مصادر الطاقة في دولة الكويت؛ حيث تحتوي الكويت في أرضها على نسبة 9.4% من إجمالي الاحتياط العالميّ من النفط، وحوالي 7.332 مليون طُنّ من الغاز الطبيعيّ، ومثلها من الفحم، وقد بلغ إنتاج الدولة من النفط الخام نحو 85,709 مليون طُن خلال العام الواحد، وهي بذلك تحتلُّ المرتبة الرابعة في إنتاج النفط من بين دُوَل العالم الإسلاميّ؛ إذ يتقدَّمها كلٌّ من السعوديّة، وإيران، وإندونيسيا، ومن الجدير بالذكر أنَّ المُنتجات النفطيّة تُساهم فيما نسبته 94.3% من إجمالي عائدات التصدير، أمَّا مُنتجات تكرير النفط فهي تُشكِّل نحو 71% من إجمالي الصادرات النفطيّة، عِلماً بأنَّ طاقة تكرير النفط بلغت نحو 30.7 مليون طُنّ، وقد بلغ مُتوسِّط إنتاج الغاز الطبيعيّ حوالي 6 ملايين طُنّ، وتجدُر الإشارة إلى أنَّ إنتاج النفط في دولة الكويت قد ساهم بشكلٍ كبير في رَفْع المُستوى المعيشيّ لدى المُقيمين، والمُواطنين، وكما ساهم أيضاُ في تطوير الصناعات المُختلفة، مثل: صناعة الموادّ الغذائيّة، ومَطاحِن الدقيق، والمُخصّبات، وتحلية مياه البحر.
• إنتاج الكهرباء: بلغ إنتاج دولة الكويت للطاقة الكهربائيّة خلال العام 1970م نحو 327,000 طُنّ، ثمّ ازداد الإنتاج في عام 1985م ليصل إلى 1,746,000 طُنّ من الكهرباء، وقد استمرَّ هذا الارتفاع الكبير في إنتاج الكهرباء حتى وصل في عام 1993م إلى حوالي 18,200 مليون كيلو واط في الساعة؛ لتحتلّ دولة الكويت بذلك المرتبة التاسعة من بين دُوَل العالم الإسلاميّ من حيث إنتاج الكهرباء.
• الاستثمارات الخارجيّة: تُساهم العديد من الشركات الخاصّة، والحُكوميّة في دولة الكويت في بناء مشاريع استثماريّة في الدُّول المُحيطة، وبعض دُوَل العالَم، مثل: الولايات المُتَّحِدة الأمريكيّة، والمملكة المُتَّحِدة، ويُشكِّل هذا القِطاع مورداً مُهمّاً لاقتصاد دولة الكويت؛ حيث إنَّه يَجلِب نسبة كبيرة من الأرباح كلّ عام.

التعليم

اهتمَّت دولة الكويت بشكلٍ كبير في مجال التعليم؛ حيث إنَّها تُنفِق حوالي 300 مليون دينار كويتيّ على التعليم كلّ سنة بنسبة 7% من إجمالي النفقات العامّة للدولة، وقد جعلت الكويت التعليم إجباريّاً، ومجانيّاً للأفراد من سنِّ 6 سنوات إلى سنِّ 14 سنة، كما أنَّها أنشأت نحو 1000 مدرسة، ومعهد تعليميّ في مُختلَف مناطق الدولة، ممّا أدّى إلى ارتفاع نسبة الأفراد المُنتظمين في التعليم الإلزاميّ إلى نحو 85%، بعد أن كانت أعداد التلاميذ قليلة خلال فترة خمسينيّات القرن الماضي، ومن الجدير بالذكر أنَّه تمّ افتتاح جامعة الكويت في عام 1966م، والتي تخرَّج منها بحلول عام 1983م نحو 12,301 طالب، وطالبة، كما تمّ إنشاء 105 مراكز لمَحْو الأُمّية لدى الصغار، والكبار، وقد ساهم ذلك بشكلٍ كبير في خَفْض نسبة الأُمّية بين سُكّان الدولة؛ حيث انخفضت في عام 1996م إلى نحو 20,3%، وهي نسبة قليلة مُقارنة بالدُّول الأُخرى، وتجدُر الإشارة إلى أنَّ الكويت أنشأت سبع مُؤسَّسات مُتخصِّصة في البحث العلميّ، وثلاث مكتبات عامّة، وأربعة مَتاحِف عامّة، بالإضافة إلى كلِّيتَين جامعيّتَين.[2]

تطوُّر عمليّة الريّ واستخدام المياه

تُعتبَر دولة الكويت من الدُّول ذات الموارد المائيّة المحدودة؛ نظراً لطقسها الجافّ، والاستخدام المُفرط في ضخّ المياه الجوفيّة؛ ونتيجة لذلك بدأت الجهود الحثيثة في البحث عن مصادر أخرى للمياه؛ لتحقيق اكتفاء الدولة من المياه في الحاضر، والمُستقبَل باستخدام طرق، وتقنيات مُختلِفة، وإحدى هذه الطرق هي تحلية مياه البحر؛ حيث تمّ إنشاء أوّل مصنع لتحلية مياه البحر بالكويت في عام 1951م، وبلغت كمّية المياه التي تمَّت تحليتها، والتي يُنتجها المصنع حوالي 1.1 مليون م3 خلال اليوم، وقد بلغت حوالي 420 مليون م3 خلال عام 2002م، كما تمّ اللجوء إلى مُعالجة المياه العادمة؛ حيث يتكوَّن نظام المُعالَجة من شبكة تجميع؛ إذ يتمّ تجميع المياه العادمة، ونقلها إلى 60 محطَّة ضخّ مُوزَّعة على مناطق الدولة، وتضخُّ هذه المحطَّات المياه العادمة إلى مصانع المُعالَجة؛ لتتمّ مُعالَجتها، وتنقيتها، ويتمّ استخدامها في النهاية في ريّ المزروعات.[3]

كما تطوَّرت أنظمة، وتقنيات رَيِّ المحاصيل في دولة الكويت؛ ففي البداية كان يتمّ الريّ باستخدام الأخاديد التعاقبيّة، والريّ بالأحواض، وفي عام 1977م، تمّ إدراج تقنية الريّ بالرشِّ باستخدام المياه العادمة المُعالَجة، ثمّ استُخدِم الريّ الموضعيّ في عام 1979م، واستمرَّت هذه التقنية إلى الوقت الحالي لريّ الحقول المفتوحة؛ بهدف الحفاظ على الموارد المائيّة المحدودة.[3]

المراجع

1. ^ أ ب "الكويت"، www.aljazeera.net، اطّلع عليه بتاريخ 21-10-2018. بتصرّف.
2. ^ أ ب دائرة المعارف العالمية، باحثون عرب، الموسوعة العربية العالمية (الطبعة اثانية )، السعودية : مؤسسة أعمال الموسوعة، صفحة 327،328،331،332، جزء العشرون. بتصرّف.
3. ^ أ ب -، الكويت، صفحة 5،6،9. بتصرّف.