أسباب الطلاق الشرعية للمرأة

أسباب الطلاق الشرعية للمرأة

لا يجوز من المرأة طلب الطلاق في أصل الحكم، إلّا أنّه يجوز لها طلب الطلاق في حالاتٍ خاصةٍ محدودةٍ؛ كأن يلحقها ضرراً إن استمرت العلاقة بينها وبين زوجها، والضرر الذي قد يقع يكون على عدّة صورٍ، منها: عدم قدرة الزوج على أداء حقوق الزوجة الواجبة عليه؛ كالنفقة والمسكن والمعاشرة، وذلك ما بيّنه ابن قدامة في المغني، حيث قال إنّ الزوجة مخيّرةٌ بين الصبر على زوجها وبين الطلاق عند عدم أدائه للنفقة، ومن الأسباب التي يشرع للمرأة فيها الطلاق الإهانة والتقليل من الشأن مع الضرب دون سببٍ شرعيٍ والسبّ والشتم ونحو ذلك، ويجوز الطلاق في الحالات السابقة وإن صدر من الزوج لمرةٍ واحدةٍ فقط، كما يجوز للمراة الطلاق إن كان زوجها مسافراً وترتب على سفره ضرراً لاحقاً بها، أو إن كان الفراق بسبب الحبس، كما يشرع الطلاق في حقّ الزوجة إن تبيّن لدى الزوج عيباً؛ مثل العقم، وغير ذلك من العيوب، ويشرع أيضاً إن كان الزوج فاسقاً مرتكباً للكبائر ممتنعاً عن أداء الفرائض، وكذلك يشرع إن أبغضت الزوجة زوجها بغضاً شديداً وإن كان دون سببٍ، أو منعها من زيارة أهلها وخاصةً والديها.[1]

تعريف الطلاق

يعرّف الطلاق في اللغة بأنّه الإرسال والترك، أمّا شرعاً فهو حلّ قيد النكاح أو البعض منه، وهو من الأمور الخاصة بالعلاقات الزوجية التي تتعلق بالحياة الاجتماعية، بغرض تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة، خروجاً من الخلل والاضطراب الذي قد يلحق المجتمع إن لم يُنظّم.[2]

مشروعية الطلاق

شُرع الطلاق بنصوص القرآن الكريم ونصوص السنة النبوية، إضافةً إلى إجماع العلماء على مشروعيته، كما نقل ذلك ابن قدامة، والحكمة من مشروعيته ارتكاب أخفّ وأيسر الضررين عند تعسّر الحياة الزوجية واستحالة استمرارها.[3]

المراجع

1. ↑ "الأحوال التي يباح فيها للمرأة طلب الطلاق"، www.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 25-2-2019. بتصرّف.
2. ↑ "الطلاق في الإسلام"، ar.islamway.net، اطّلع عليه بتاريخ 25-2-2019. بتصرّف.
3. ↑ "الطلاق"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 25-2-2019. بتصرّف.