أسباب العنف ضد المرأة

أسباب العنف ضد المرأة
(اخر تعديل 2023-08-06 01:31:13 )

التمييز وعدم المساواة

يعتبر التمييز وعدم المساواة بين الجنسيين من الأسباب الجذرية للعنف ضد المرأة ، وذلك بدرجات متفاوتة في جميع المجتمعات في العالم، حيث يرتبط العنف ضد النساء والفتيات بافتقارهن إلى السلطة والسيطرة، بالإضافة إلى الأعراف الاجتماعية التي تحدد دور الرجال والنساء في المجتمع وتتغاضي عن الإساءة، وتمارس التمييز ضد النساء في مجالات الحياة العامة والخاصة، وفي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، بالإضافة إلى فرض القيود على حريات المرأة وخياراتها وفرصها، الأمر الذي يزيد من مخاطر تعرض النساء والفتيات للإساءة والعنف والاستغلال، والتمييز بأمور الزواج والطلاق وحقوق حضانة الأطفال.[1]

أسباب أخرى للعنف ضد المرأة

يوجد الكثير من عوامل الخطورة التي تسبب زيادة نسبة العنف ضد النساء ومنها:[1]

  • انخفاض مستويات التعليم.
  • انعدام الفرص الاقتصادية وزيادة نسبة البطالة.
  • وجود اختلافات اقتصادية وتعليمية وتوظيفية بين الرجل والمرأة.
  • الصراع والتوتر في العلاقة بين الزوجين.
  • سيطرة الذكور على صنع القرار.
  • بعض المواقف والممارسات التي تعزز خضوع المرأة مثل المهر، وزواج القصر.
  • عدم وجود مساحات آمنة للنساء والفتيات، تسمح لهن بحرية التعبير والتواصل، وتطوير الصداقات والشبكات الاجتماعية، وطلب المشورة من بيئة داعمة.
  • عدم وجود تشريعات وعقوبات متعلقة بمرتكبي العنف ضد النساء.
  • انخفاض مستويات الوعي بين مقدمي الخدمات والجهات الفاعلة في إنفاذ القانون والجهات القضائية.

أشكال العنف ضد المرأة

يتواجد العنف ضد المرأة بعدة أشكال ومنها:[2]

  • العنف الأسري: والذي يمارس من قبل الزوج أو الشريك، والذي قد يكون على شكل اعتداء جسدي أو جنسي.
  • الاغتصاب: ويقصد به إجبار المرأة على ممارسة الجنس، وقد يمارس من قبل أحد أفراد العائلة، أو الأفراد من ذوي السلطة والنفوذ، وقد يصاحبه الأذى الجسدي.
  • الاستغلال الجنسي: وهو الاستغلال الجنسي للفتيات والنساء، وخاصة الصغار منهن، والذي قد مارس من قبل أحد أفراد العائلة الذكور، أو أي ذكر آخر.

وقف العنف ضد المرأة

يوجد الكثير من الاتفاقيات التي تتناول موضوع المرأة وحمايتها من العنف، لهذا دعت اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية العمل على منع العنف ضد المرأة، مثل اتفاقية بيجين، إلا أن أكثر الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات لا تلتزم بها، لهذا لا تعتبر التشريعات وحدها كافية لمنع العنف ضد المرأة، بل يجب العمل على إلزام الدول بها، وتطبيقها بحذافيرها، كما يجب العمل على تنفيذ خدمات لدعم النساء الناجيات من العنف، بما في ذلك تمكينهن من الوصول إلى الملاجئ، والعمل بشكل جدي وفعال على تغيير الأدوار التقليدية وعلاقات القوة بين الجنسيين في المجتمعات، وتغيير المواقف والمعتقدات التي تسمح بالاستمرار في تعنيف النساء.[3]

المراجع

  1. ^ أ ب "Causes, protective and risk factors", www.endvawnow.org, Retrieved 26-5-2018. Edited.
  2. ↑ "VIOLENCE AGAINST WOMEN: CAUSES AND CONSEQUENCES", www.sek.es, Retrieved 26-5-2018, page1 Edited.
  3. ↑ "Violence against women", www.womankind.org.uk, Retrieved 26-5-2018. Edited.