تقرير عن حقوق الانسان
تعريف حقوق الإنسان
حقوق الإنسان هي الحقوق والحريات الأساسية التي يتمتع بها كل شخص في العالم، منذ ولادته وحتى مماته، فهو يتمتع بتلك الحقوق بغض النظر عن معتقداته وأسلوب حياته والمكان الذي يتواجد فيه، وهي حقوق مثبتة لكل شخص لا يمكن انتزاعها منه، وإنما تقييدها لحفظ الحقوق العامة لباقي أفراد المجتمع فعلى سبيل المثال: إذا خالف شخص ما القانون، أو هدَّد الأمن القومي لبلد ما فإنَّ تلك الإجراءات المترتبة بحقه هي في أساسها تستند للحقوق الأساسية والقيم المشتركة مثل: الكرامة والإنصاف والمساواة والاحترام والاستقلال. وقد نصّ قانون حقوق الإنسان في بريطانيا عام 1998م على تلك الحقوق الأساسية والقيم المشتركة بين البشر.[1]
صفات حقوق الإنسان
تعتمد حقوق الإنسان في أساسها على الأصل الأخلاقي للإنسان، فالقانون الأساسي لحقوق الإنسان يهدف إلى تحديد الحقوق الأساسية لكل إنسان، وبعد ذلك يتم تحديد الضروريات الإنسانية وتمييز السلبي والإيجابي منها، مع ضبط التعاريف الأساسية التي تحدد شكل ومحتوى وهدف الأصول البشرية على اختلافها والأخلاقيات العامة كذلك، وهذا يمنح هذه الحقوق أولوية قصوى ويعطيها صبغة عالمية غير محددة ببلد أو إقليم معين. إنَّ كل ذلك لا يتحقق إلا بضمان استقلالية تلك الحقوق فهي منبثقة من مصدر إنساني دون حاجتها لمشرّع أو مؤسس يضع تلك القوانين على هواه، وبالمحصلة فمن خلال تأمين الاحتياجات الأساسية للأفراد والمجتمع تتم حماية الأفراد بتوفير كافة الصفات لحقوق الإنسان، ومنها:[2]
الاستقلالية والعالمية
عدم القابلية للتجزئة
إنّ حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، سواء كانت متعلقة بالقضايا المدنية أم الثقافية أم الاقتصادية أم السياسية أم الاجتماعية ، فحقوق الإنسان متأصلة في كرامة كل إنسان وبالتالي فهي تتمتع بمكانة متساوية ولا يمكننا وضعها في ترتيب هرمي معني بتفضيل حق على آخر أو إنكار أحد الحقوق فإن ذلك يعيق التمتع بالحقوق الأخرى، فمثلاً لا يمكن المساس بحق أي فرد في مستوى معيشي لائق على حساب حقوق أخرى كالحق في الصحة أو التعليم.[2]
الترابط
يساهم كل حق من الحقوق في تأمين الكرامة الإنسانية للشخص من خلال تلبية احتياجاته التنموية والجسدية والنفسية والروحية، وغالبًا ما يعتمد إعمال حق واحد -كليًا أو جزئيًا- على الوفاء بباقي الحقوق، فعلى سبيل المثال: قد يعتمد إعمال الحق في الصحة -في ظروف معينة- على إعمال الحق في التنمية أو التعليم.[2]
المساواة وعدم التمييز
جميع الأفراد في المجتمع متساوون كبشر بفضل الكرامة المتأصلة في كل إنسان، فينبغي ألا يعاني أي شخص من التمييز أو التفرقة على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو اللغة أو الميول الجنسية أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الجغرافي أو الإعاقة أو مكان الولادة أو أي وضع آخر.[2]
المشاركة والشمول
لكل الناس الحق في المشاركة والوصول إلى المعلومات المتعلقة بعمليات صنع القرار التي تؤثر على حياتهم ورفاهيتهم، ويتطلب بناء حقوق الإنسان وتعميمها وتطبيقها إلى درجة عالية من مشاركة واسعة النطاق وشاملة لكل فئات المجتمعات المحلية والمدنية والأقليات والنساء والشباب والشعوب الأصلية والمجموعات الأخرى المحددة.[2]
المساءلة وسيادة القانون
تخضع الدول وغيرها من الجهات المسؤولة للمساءلة عن آليات احترام حقوق الإنسان وضمان تطبيقها المستمر، وفي هذا الصدد يتعيَّن عليهم الامتثال للقواعد والمعايير القانونية المنصوص عليها في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وفي حالة عدم قيامهم بذلك، يحق لأصحاب الحقوق من المظلومين إقامة دعاوى قضائية للحصول على حقوقهم بإنصاف أمام محكمة مختصة أو قاضٍ معتمد وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون. ويلعب الأفراد ووسائل الإعلام والمجتمع المدني والمجتمع الدولي أدواراً مهمة في محاسبة الحكومات على التزامها بدعم وتطبيق حقوق الإنسان.[2]
متى تحدث انتهاكات حقوق الإنسان
تحدث انتهاكات حقوق الإنسان عندما تقوم دولة أو جهة ما بالاعتداء أو تجاهل أو إنكار حقوق الإنسان الأساسية بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، ويمكن أن تحدث الانتهاكات لحقوق الإنسان عندما ينتهك أي طرف من الدول أو غير الدول أي جزء من معاهدة حقوق الإنسان أو غيرها من القوانين الدولية لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي، وفيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في قوانين الأمم المتحدة، فإنَّ المادة التاسعة والثلاثين من ميثاق الأمم المتحدة تحدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو السلطة المعينة حينها باعتبارها المحكمة الوحيدة التي قد تحدد انتهاكات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.[3]
اهتمامات حقوق الإنسان
لقد أصبحت حقوق الإنسان تلعب دوراً مميزاً في الحياة الدولية، فهي بالدرجة الأولى تلعب دورها كمقياس أخلاقي وكمعيار للتقييم والنقد للمؤسسات المحلية، وهو بالقابل معيار للتطلّع إلى إصلاحها، وفي ذات السياق فإنَّ الممارسات الدولية والوثائق الناظمة للقانون الدولي نظرت لحقوق الإنسان بعين الشمول فمنحتها الأولوية المطلقة وتوسع غير محدود لكل البشر، غير أنَّ العديد من المنظِّرين السياسيين يجادلون بأنَّ هذا الرأي واسع للغاية وأنَّ حقوق الإنسان الحقيقية إذا كان ينبغي اعتبارها شاغلاً مشتركاً بالفعل للمجتمع العالمي فإنها يجب أن تُفسَّر على نحو أضيق.[4]
وتهتم حقوق الإنسان أيضاً بجوانب متعددة، حيث يهتم الإعلان الحقوقي بالجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية جميعها من أجل حفظها ودعمها لجميع فئات المجتمع، أمّا عن الحقوق القانونية فإنّها تصدر بشكلها الأساسي من نصّ الدستور وتحميها قوة القانون، وتكون تلك الحقوق محددة بالنص القانوني المشرّع لها فقط، وهي مقتصرة فقط على البلدان التي شرّعت ذلك القانون في دستورها، في حين أنّ الحقوق الأخلاقية لا تتبع الحس الدستوري في النص، أي أنها عالمية لجميع البشر، ومستقلة لا يشرّعها أحد.[4]
المراجع
- ↑ Equality and Human Rights Commission (2018-4-12), "What are human rights"، www.equalityhumanrights.com, Retrieved 2018-4-21.
- ^ أ ب ت ث ج ح خ United nations populations Fund (2005), "Human rights Principles"، www.unfpa.org, Retrieved 2018-4-21.
- ↑ Gopan Kumar (2012)، "Human Rights Violations"، www.casirj.com، اطّلع عليه بتاريخ 2018-4-21.
- ^ أ ب Charles R. Beitz (2001-6-2), "Human Rights as a Common Concern"، www.jstor.org, Retrieved 2018-4-21.
