الاستثمار في الإنسان بحاجة إلى نهضة في التنمية المستدامة واجتماعية، لينعكس ذلك في تمكين الموارد البشرية لتنخرط في محيطها العالمي وينافس في جميع المجالات ومواكبة جميع التطورات التي يشهدها العالم في ظل اقتصاد المعرفة وتحديات العولمة، وذلك للوصول إلى أعلى مستويات التعليم، فإصلاح التعليم يحتاج إلى عملية شمولية في كافة مجالاته للتركيز على نوعية وجودة التعليم؛ لذلك اتجهت بعض الدول لإدخال نظام الجودة في التعليم في السعي لإصلاح منظومتها التربوية، فجودة التعليم منظومة إدارية يعتمد على توظيف البيانات الخاصة بالعاملين بهدف استثمار طاقاتهم الفكرية بهدف تحسين أداء المؤسسة التابعين لها، وفي مجال التربية، هي المعايير التي تتخذها المؤسسة التعليمية لرفع المتج التعليمي بشكل مستمر ضمن مواصفات وخصائص متوقعة ومرضية.[1]
يستلزم تطبيق معايير الجودة الشاملة في التعليم ما يلي:[2]
تسعى المؤسسات التعليمية للحفاظ على جودة التعليم فيها، لاستغلال أمثل للموارد البشرية المنتمية إليها، ويتم ذلك بتنظيم بيئة قابلة للتطور باستمرار والعمل مع المحافظة عليهما معًا، وتطوير المهارات والمعارف والقدارت للطلبة، بهدف تطوير المؤسسة التعليمية معتمدة على تحسين معايير الجودة فيها، وقد يتم ذلك بتطبيق نظام المساءلة الذاتية والمراجعة الذاتية لتحقيق فلسفة المساءلة الإدارية.[3]
