تُعرف اتفاقية حقوق الإنسان بأنها اتفاقية تم خلالها وضع وثيقة صيغت من قِبل ممثلين من خلفيات قانونية وثقافية مختلفة من جميع أنحاء العالم، وهي وثيقة مهمة في تاريخ حقوق الإنسان، حيث تحدد حقوق الإنسان الأساسية لتكون محمية عالمياً، وقد تم ترجمتها إلى أكثر من 500 لغة، وأُعلن عنها في 10 ديسمبر من عام 1948م من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس كمعيار مشترك لجميع الشعوب والأمم.[1]
أدت الانتهاكات الهائلة لحقوق الإنسان التي تم ارتكابها خلال الحرب العالمية الثانية؛ كالإبادة الجماعية للنازيين اليهود، والغجر، والجماعات الأخرى إلى وضع ميثاق دولي لحقوق الإنسان، وإدراج الجرائم الإنسانية في ميثاق المحكمة العسكرية الدولية، والتي مهدت الطريق لمحاكمات نورنبرغ لمحاسبة مرتكبي الجرائم دولياً بغض النظر عن أي أحكام محلية مخالفة لذلك، حيث سعى واضعو ميثاق الأمم المتحدة إلى تسليط الضوء على العلاقة بين منع الحرب، وحقوق الإنسان الأساسية، حيث تم التأكيد على الالتزام بالكرامة المتأصلة لكل إنسان، والالتزام بعدم التمييز.[2]
ترأس إلينور روزفلت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي كانت مسؤولة عن صياغة هذه الوثيقة، وقد تم تبنيها بالإجماع على الرغم من امتناع بعض الدول؛ كبيلاروسيا، وبولندا، والسعودية، وتشيكوسلوفاكيا، وجنوب إفريقيا، والاتحاد السوفييتي، ويوغسلافيا، حيث يتم الاحتفال سنوياً بتاريخ 10 ديسمبر باعتباره يوماً لحقوق الإنسان، وقد تم اعتبار رينيه كاسين المؤلف الرئيسي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولكن بالرغم من أنه لا يمكن لأي فرد المطالبة بملكية هذه الوثيقة، إلا أن جون همفري؛ أستاذ القانون الكندي ومدير حقوق الإنسان في الأمانة العامة للأمم المتحدة، كتب المسودة الأولى الشاملة للإعلان.[2]
تم وضع بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كمعيار مشترك لجميع الشعوب، بحيث يسعى كل فرد في المجتمع إلى تعزيز احترام هذه الحقوق والحريات، وضمان مراعاتها على نحو عالمي، ومن أبرز بنود هذا الإعلان ما يأتي:[3]
