أحكام الخلع

تعريف الخلع

هو أن يُفارق الرجل زوجته مُقابل عِوضٍ يحصل عليه، وبه تُخالع المرأة زوجها، فتتطلق منه مُقابل عِوضٍ تُؤديه إليه حتى تفتديَ به نفسها، وهذا العِوض قد يكون نقدياً أو عينياً، وبهذا فإنّ الإسلام جعل للمرأة مخرجاً إن أُريد بها الضرر وهي لا تقبله، فلها أن تفتديَ نفسها دون أن يزيد ما تفتدي به عن المهر، وقد ورد دليل الخلع في القرآن الكريم والسُنة النبوية، وقانوناً فإنّ الخلع يُعتبر طلاقاً بائناً، والحكم فيه غير قابلٍ للطعن في جميع الأحوال، وتجدر الإشارة إلى أنّ الخُلْع مباحٌ ولكنه مبغوضٌ.[1]

عدة المختلعة

اختلف العلماء في كون الخُلع طلاقٌ أم فسخٌ، وقال الجمهور بأنّه طلاقُ، والمشهور عن الإمام أحمد أنّ الخلع يُعدّ فسخاً، كما أنّه قولٌ قديمٌ للشافعي، ونُقل ذلك عن ابن عباس وعثمان بن عفان، وعليّ بن أبي طالب رضي الله عنهم، وهو اختيار كلٍّ من ابن تيمية وابن القيم، وترتب على هذا الخلاف خلافٌ في عدة المُختلعة، فالجمهور قال إنّها تعتد عدّة الطلاق، وهي ثلاث قروءٍ، أمّا الآخرون ذهبوا إلى أنّ المُختلعة تعتدُّ بحيضةٍ؛ لأنّهم اعتبروا الخلع فسخاً.[2]

الحكمة من مشروعية الخلع

إذا وجدت المرأة في نفسها بُغضاً لاستمرار الحياة الزوجيّة، وخشيت أن تتعدى حدود الله، فإن الخُلع قد شُرع تَوقِّياً من تعدي حدود الله التي جعلها بين الزوجين، من قيام كلٍّ منهما بحقوق الآخر، وحسن العُشرة، فللمرأة الحقُّ بالخلع، كما للرجل حقٌّ في إيقاع الطلاق، فلا يغني الطلاق عن الخلع، فقد يأبى الرجل تطليق زوجته، وتأبى هي رفع قضيتها إلى المحكمة؛ حتى لا تُكشف أسرار حياتها الزوجية، ولا تسرد أسباب طلبها للطلاق، ولِما تأخذه إجراءات الطلاق من وقتٍ وجهدٍ.[3]

المراجع

1. ↑ د.سامية عطية نبيوة (26-8-2013)، "الخلع في الإسلام"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 15-1-2019. بتصرّف.
2. ↑ حسام الدين عفانه (20-10-2008)، "عدة المرأة المختلعة "، ar.islamway.net، اطّلع عليه بتاريخ 15-1-2019. بتصرّف.
3. ↑ د. سامح عبد السلام محمد (25-3-2015)، "الحكمة من تشريع الخلع"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 15-1-2019. بتصرّف.