تُعدّ ظاهرة الجَفاف ظاهرةً عالميّةً ذات تأثير واسع المدى؛ خاصّةً على القطاع الزّراعيّ، وتوصَف بأنّها حالةٌ من الفقر والنّقص الحادّ في الموارد المائيّة، تُعاني منها منطقة ما لفترةٍ زمنيّةٍ مُعيّنةٍ تتراوح ما بين شهور إلى سنوات أحياناً. إنّ العامل الأساسيّ لندرة المياه هو تدنّي مستويات الهطول المطريّ لمنطقة ما عن معدّلاتها الطبيعيّة لها، ويترك ذلك أثراً سلبيّاً عميقاً على النظام البيئيّ والزراعيّ أيضاً، فيؤدّي إلى تكبّد خسائر اقتصاديّة فادحة نتيجةً لذلك.
من الجدير ذكره أنّ مَنطقتي القرن الإفريقيّ والسّاحل الإفريقي قد شهدتا أكبر حالة جفاف وكانت أشدّها في المغرب؛ حيث عاش المغرب في مطلع الثمانينات حالةً من الجَفاف أدّت إلى حدوث كوارث بشريّة وهجرات جماعيّة نظراً لطول مدّتها.
يُعرف مناخ المغرب بانخفاض معدلات هطوله المطريّ بين فترة وأخرى؛ إذ تتعاقب فترات الجفاف عليه وخاصّةً في المناطق الجنوبيّة منه؛ حيث بدأ التصحّر باجتياح مناطق شاسعة منه نتيجة الجفاف الحادّ، كما هو الحال في المناطق الشرقيّة منه أيضاً؛ فتكاد التّساقطات المطريّة توصَف بالمُنعدمة أو الضّعيفة أحياناً.
تَسببّت حالة الجفاف في المغرب اندثار عددٍ كبير من الآبار والعيون، وتَراجع موارد المياه السّطحية بشكل لافت، ممّا انعكس سلباً على الاقتصاد الوطنيّ ككلّ. يُعدّ عام 1935م عام الجفاف والقحط في المغرب؛ حيث عانت المَغرب في تلك الفترة من انقطاع الهطول المطريّ، فتفشّت الأوبئة الفتاكة في المنطقة خلال تلك الفترة، وانتشر الجوع والعطش حتّى أودت هذه الحادثة بحياة الكثير من أهل المنطقة.
لجأت المغرب إلى اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات للوقوف في وجه ظاهرة الجفاف وآثارها السلبيّة على البلاد؛ حيث دأبت إلى تطبيق برنامج خاص في هذا الشأن، وتمثّل ذلك بما يلي: