يعرّف الختان في اللغة بأنّه القطع، وفي الاصطلاح يعرّف بأنّه قطع الجلدة التي تستر حشفة الذكر، وقطع جزءٍ من لحمة البظر من أعلى الفرج فوق مخرج البول لدى الإناث.[1]
اختلف العلماء في حكم ختان الذكور؛ والأقرب من الأقوال يدل على أنّ الختان واجبٌ في حقّ الذكور، وسنةٌ في حقّ الإناث، والفرق بين الرجال والنساء في حكم الختان بالنسبة لهما أنّه شرطٌ من شروط الصلاة المتمثل بالطهارة بالنسبة للرجال، وكان الختان سنةً بالنسبة للمرأة بسبب أنّه يحقّق للأنثى مرتبة الكمال وليس من باب رفع الأذى والضرر، ويشترط في الختان عدم الخوف على النفس، فإنا خاف المختون على نفسه من الهلاك أو المرض لا يجب عليه الختان، فالواجب لا يكون حين الخوف على النفس، والدليل في ذلك ما ورد في عددٍ من الأحاديث الوارد فيها أنّ النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر كلّ من يعلن إسلامه بالاختتان، والأصل في الأمر الوجوب، إضافةً إلى أنّ الختان ميّز المسلمين عن غيرهم، والميزة واجبةٌ بين المسلم والكافر، ومن ذلك تحريم التشبّه بالكافرين، كما أنّ الختان يتضمّن قطع جزءٍ من البدن والقطع من البدن لا يكون إلّا بأمرٍ واجبٍ.[2]
الأفضل أن يكون الختان في الصغر، رفقاً ولطفاً بالصبي، وفي ذلك ينشأ الصبي على الكمال، ونصّ النووي على استحباب ختن الصبي في صغره، بينما ورد عن الإمام أحمد أنّه لم يُحدّد وقتاً للختان، وهو ما ذهب إليه أيضاً ابن المنذر، أمّا فيما يتعلّق بوقت وجوب الختان؛ فالبعض من العلماء ذهبوا إلى القول بوجوبه بعد البلوغ، فالتكاليف الشرعية لا تجب إلّا بالبلوغ، ومن الذين ذهبوا إلى ذلك النووي، بينما قال ابن القيم بوجوبه قبل البلوغ، ليبلغ الصبي وهو مختوناً، والوجوب متعلّقٌ بالولي لا بالصبي.[3]