حكم حلق اللحية عند المالكية

حكم حلق اللحية عند المالكية

ذهب المالكية كغيرهم من الفقهاء إلى تحريم حلق اللحية، وأضافوا إلى الحكم قولهم بتأديب من حلقها زجراً وتقريعاً له، كضربه أو سجنه أو غير ذلك ممّا يقع به الزجر والتقريع، ودلّ على ذلك قول الحطاب المالكي رحمه الله: "وحلق اللحية لا يجوز وكذلك الشارب، وهو مُثلةٌ وبدعةٌ، ويؤدّب من حلق لحيته أو شاربه، إلّا أن يريد الإحرام بالحجّ، ويخشى طول شاربه"، والمقصود بقول الحطاب وغيره من المالكية استئصال الشارب لا تقصيره.[1]

حكم الأخذ من اللحية

اختلف العلماء في حكم تقصير اللحية والأخذ منها دون حلقها؛ فذهب الشافعية إلى القول بكراهة الأخذ من اللحية في غير النُسك، وذهب الكثير من أصحاب النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى القول بجواز الأخذ منها، وهو ما ذهب إليه أيضاً الحنفية والمالكية والحنابلة في مذهبهم، والشافعية استحبّوه في غير النسك، والقائلين بالجواز اختلفوا في مقدار الأخذ؛ فمذهب المالكية دلّ على عدم تحديد المقدار، وعدم تركها لحدّ الشُهرة، وفي القول الثاني للعلماء حُدّد المقدار بما زاد عن القبضة، وهو ما ورد من فعل ابن عمر رضي الله عنهما، أمّا ما زاد عن القبضة فوقع الخلاف فيه إلى خمسة أقوالٍ؛ القول الأول وجوب أخذ ما زاد عن القبضة، وهو قول الطبري وأحد قولي الحنفية، والقول الثاني دلّ على سنيّة أخذ ما زاد عن القبضة، وهو المشهور عن الحنفية وما استحسنه الشعبي وابن سيرين، وذهب الإمام أحمد في القول الثالث إلى القول بالإباحة، وفي قولٍ لمذهب الحنابلة ورد بأنّ الترك أولى من الأخذ، وقيل بكراهة الأخذ إلّا في الحجّ أو العمرة.[2]

حكم حلق اللحية بسبب الأذى

يختلف حكم حلق اللحية خوفاً من الاعتقال أو أي أذى أو ضرراً آخراً باختلاف درجة الخوف، فإن كان الظنّ الراجح يدلّ على وقوع الأذى بسبب اللحية فلا حرج في حلقها أو التخفيف منها، ولكن إن كان الخوف وهماً أو ليس راجحاً فلا يجوز حلق اللحية أو تقصيرها.[3]

المراجع

1. ↑ "حكم حلق اللحية في المذهب المالكي"، fatwa.islamweb.net، اطّلع عليه بتاريخ 9-2-2019. بتصرّف.
2. ↑ "حكم الأخذ من اللحية"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 9-2-2019. بتصرّف.
3. ↑ "هل يجوز له الأخذ من لحيته حتى لا يتعرض للأذى؟"، islamqa.info، اطّلع عليه بتاريخ 9-2-2019. بتصرّف.