ما هو الحكم الشرعي

الحكم الشرعي

يُعرف علماء أصول الفقه الحكم الشرعي بأنّه خطاب الله عز وجل المرتبط بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييراً أو وضعاً، أي أنَّه ما اقتضى الشرع وأمر بفعله أو تركه، أو تخيير الإنسان بين الفعل والترك بدون وقوعه في المحرم والمكروه، وهو من الأحكام التكليفية المهمة بحسب ما جاء في أقسام خطاب التكليف والأحكان الوضعية في خطاب الوضع، أمَّا معنى شرع فهو ما شرعه الله عز وجل على لسان النبي من الأحكام الشرعية.

أقسام الأحكام الشرعية

الحكم التكليفي

الحكم التكليفي هو الحكم الشرعي المرتبط بأعمال الناس وسلوكياتهم المختلفة في جميع مجالات الحياة الشخصية والعبادية والاجتماعية، وهو ما دعا إليه الشرع وفيه مشقة على المُكلَّفين، وينقسم إلى خمسة أحكام شرعية هي:

حكم الواجب هو ما أمرت به الشريعة الإسلامية من قِبَل الإلزام، فكل ما أمر الله به عزوجل في شرعه يتطلب وجوب تطبيقه وفعله على المكلفين ما دام لم يأتِ دليل يحوِّل الحكم إلى أحكام أخرى كالمستحب والمباح، ومن الأمثلة على حكم الواجب ما ظهر جلياً في قول الله عزوجل : ( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ) [الروم: 31]، فالصلاة واجبة على جميع المسلمين، ولا يجب التخلي عنها مهما كانت الظروف التي يمر بها المسلم، ويُوجد أنواع مختلفة من حكم الواجب هي: الواجب العيني والكِفائي، والموسَّع، والمضيَّق، والمحدَّد، والمخيَّر.

حكم المندوب هو ما أمرت به الشريعة الإسلامية على سبيل الأفضلية، ويدل على استحباب القيام بشيء معين لأنّه يأتي ضمن نطاق الأفعال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأمثلة عليه ما ورد في قول النبي: (صلُّوا قبل المغرب ركعتين، ثمّ قال في الثالثة لمن شاء) [صحيح]، فقوله صلى الله عليه وسلم (لمن شاء) يحوِّل أمر الصلاة من حكم الواجب إلى حكم المندوب، لأنَّ الأمر في الحديث ليس إلزامياً بل فيه تخيير.

حكم المباح هو ما أمرت الشريعة الإسلامية على سبيل التخيير لا التقييد والإلزام كأكل الطيبات، فالإنسان مخير في تناول المأكولات التي أحلها الله له، وبشكلٍ عام فإنّ حكم المباح يُثاب فاعله ولا يأثم تاركه إلا إذا قصد به التقوى والعبادة، ففي هذه الحالة يُؤجر المسلم، بينما إذا قصد به الإنسان التقوى على معصية فإنّه يأثم.

حكم المحرم هو ما نهت الشريعة الإسلامية عنه بشكلٍ قطعي وجذري، والنهي يُفيد التحريم كما ورد في قول الله تعالى: ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) [النساء: 23]، لأنَّ فعل حُرِّمَ يُفيد وجوب ترك ما نهت عنه الآية الكريمة.

حكم المكروه هو ما نهت عنه الشريعة الإسلامية نهياً غير جازم، فالنهي في الشريعة يُفيد التحريم إلا إذا جاء دليل يحوله إلى المكروه، ومثال ذلك أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائماً، وعلى الرغم من ذلك فقد ثبت أنّ النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائماً من ماء زمزم، ورُوي أنّ علي بني أبي طالب توضَّأ ثمَّ قام فشرب من فضل وضوئه، لهذا فإن فعل النبي والصحابي يدل على جواز الشرب قائماً، لأنّه لو كان محرماً لما شرب بهذه الطريقة.

الحكم الوضعي

هو الحكم الذي يقتضي وضع شيء معين بسبب شيء أو شرط له أو مانعاً منه، أو وصفه بالصحة والفساد، وهو خطاب الله عز وجل المرتبط بجعل الشيء سبباً لشيء آخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه، أو كون الشيء صحيح أو فاسد، والمعنى الذي يدور مع تعريف الحكم الشرعي الوضعي أو عالم الشرع وضع مجموعة من الأدلة القاطعة والدَّالة على ثبوت الأحكان الشرعية، وجعلها من الروابط المهمة والشروط اللازمة لتحققها لأنّ الأحكام موجود بوجود الشروط والأسباب.