كم عدد مذاهب السنة

عدد مذاهب أهل السنة

تُعتبر المذاهبُ السنيةُ الأربعة، وهي المذهب الحنفيّ، والشافعيّ، والحنبليّ، والمالكيّ من أهمّ المذاهب الإسلامية السنية التي استمدّت أحكامها من كتاب الله تعالى، وسنة نبيه الكريم، أمّا عدد المذاهب الإسلامية جميعها فيصعب حصرُها، لكثرتها،[1]ولا يتوجّب على المسلم اتباعُ مذهب بعينه، لأنّ الأصلَ اتباعُ الدليل الصحيح من الكتاب والسنة، وهدي الصحابة، ويجوز الانتسابُ لأحد المذاهب، والتفقه على يد علمائه، شريطةَ ترك التعصّب للمذهب.[2]

سبب انتشار المذاهب الأربعة

قد انتشرت المذاهبُ الأربعة، لأنّها تمّ تدوينها، وحُفظت في الكتب، وقد حُفظت أصولُ تلك المذاهب، وفروعُها، وقواعدُها، وقد تحدّث الإمام ابنُ رجب الحنبليّ عن المذاهب الأربعة، وسبب اتباع المسلمين لها بأنّ الله سبحانه وتعالى هيّأ أصحاب هذه المذاهب الأربعة، فكانوا أئمةً في الدين والعلم، أجمع الناس عليهم، حتى غدوا مرجعاً للفتوى، ومعرفة الأحكام، وقد وصل أصحابُ هذه المذاهب إلى الغاية المقصودة في العلم، والدّراية بالأحكام، ثمّ استكمل من بعدَهم تحريرَ قواعد تلك المذاهب، وضبطها، حتى أصبحَ لكلّ مذهب منها قواعدُه، وأصوله، وفروعه التي يُعتمَد عليها في إصدار الأحكام، ومعرفة الحلال والحرام.[3]

سبب ظهور المذاهب الأربعة

تميّزت شريعةُ الإسلام، وأحكامه بصفات الثبات والمرونة، وقد دلّت تلك الصفات على عظمة هذا الدين، وديمومته، وأنّه صالح لكلّ زمان ومكان، وقد اشتملت الشريعة الإسلامية على أحكامٍ قطعية تُعتبر محلَّ إجماع، واتفاق الأمة، وأحكامٍ أخرى ظنيّة ترك فيها الشرع الحكيم مساحةً للاجتهاد بحسب مدارك العلماء، وفهمهم للنصوص، ولا شكَّ بإنّ اختلافَ قراءة النصوص، وفهم مدلولاتها بين العلماء يسَّر على العباد شؤون دينهم، ودنياهم، فإذا ضاقَ على الناس حكمُ عالم في زمن من الأزمان وجدوا السَّعة عند عالم غيره، ولو شاء الله عزّ وجلّ لجعلَ جميعَ النصوص قطعيةَ الدلالة لا تحمل إلا وجهاً واحداً، ولكنّه سبحانه شاء بحكمته التيسير على عباده بوجود الاختلاف في فهم بعض النصوص.[4]

المراجع

1. ↑ "المذاهب الفقهية المعتبرة"، إسلام ويب، 2005-9-26، اطّلع عليه بتاريخ 2018-10-1. بتصرّف.
2. ↑ "حقيقة المذاهب الفقهية وأصل وجودها وهل المسلم مُلزم باتباع أحدها"، الإسلام سؤال وجواب ، 2011-3-4، اطّلع عليه بتاريخ 2018-10-1. بتصرّف.
3. ↑ "عوامل اشتهار مذاهب الأئمة الأربعة"، إسلام ويب، 2003-5-14، اطّلع عليه بتاريخ 2018-10-1. بتصرّف.
4. ↑ "وراء تباين أنظار العلماء حكم لا حصر لها"، إسلام ويب، 2002-5-13، اطّلع عليه بتاريخ 2018-10-1. بتصرّف.