كم هي زكاة الفطر

زكاة الفطر

جاءت الشريعة الإسلاميّة لتكمّل المجتمع الإسلاميّ، وتحقّق التّكافل والتّعاون بين أفراده، وتعالج الخلل الاجتماعيّ فيه، ومن مظاهر هذا الخلل الذي ركزّت عليه الشّريعة وتوجّهت لمعالجته ظاهرة الفقراءِ، والمساكين، والمحتاجين في المجتمع، الذين يتطلّعون أن تنظر إليهم شرائح المجتمع المقتدرة بعين العطف والرّحمة، فتبذل إليهم جزءاً من أموالها، وما يحقّق لهم الكفاف في حياتهم، وتأمين مؤونةِ يومهم، ولقد شرع الدّين الإسلاميّ فروضاً تضمن القضاء على ظاهرة الحاجة والعوز في المجتمع، وهي الزّكاة التي تعدّ ركنًا من أركان الإسلام الخمسة، ومن بين أنواع الزّكاة كانت زكاة الفطر التي تُدفع للفقراء والمحتاجين، فما هو دليل مشروعيّة زكاة الفطر وحكمها ؟ وما هومقدارها وقت إخراجها؟

مشروعيّة زكاة الفطر

ورد دليل مشروعيّة زكاة الفطر في السّنّة النّبويّة المطهّرة، فقد فرض النّبي -عليه الصّلاة والسّلام- زكاة الفطر كما في الحديث، فعن عبدالله بن عبّاس رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طهرةً للصّائم من اللّغو والرّفث، وطعمةً للمساكين. من أدّاها قبل الصّلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدّاها بعد الصّلاة فهي صدقةٌ من الصّدقات) أخرجه أبو داود وابن ماجه بسند حسن، وطهرةً للصّائم من اللّغو والرّفث، أي الكلام الفاحش في أيّام الصّيام، وطعمةً للمساكين أي طعامًا يدفع إليهم ويسدّ رمقهم.

يُفهم من هذا الحديث الشّريف أنّ زكاة الفطر هي فريضةٌ واجبةٌ في مال المسلم المقتدر الذي يجد قوت يومه وقوت من تجب نفقته عليه من أهله وأقاربه ويَفضُل عن هذا القوت مقدار زكاة الفطر، بينما لا تجب هذه الزّكاة على المعسر الذي لا يَفضُل شيءٌ عن قوت يومه، وهي زكاة واجبة عن الذّكر والأنثى، والحرّ والعبد، والصّغير والكبير.

وقت زكاة الفطر

تجب زكاة الفطر من غروب آخر يومٍ من أيّام شهر رمضان، ويجب على المسلم أن يدفعها قبل صلاة العيد، وإلّا كانت صدقةً من الصّدقات لمن دفعها بعد الصّلاة، وقيل بجواز دفعها قبل يومٍ أو يومين.

مقدار زكاة الفطر

ورد في الحديث الشّريف عن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: (فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من شعيرٍ؛ على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين ) {رواه البخاريّ}، والصّاع هو من الموازين التي يكال ويوزن بها وهي تعادل ثلاثة كيلوغراماتٍ، وقد أفتى علماءُ الأمّةِ بجواز دفع زكاة الفطر من أصناف الحبوب والثّمار التي يجب فيها العشر مثل الأرز وغير ذلك.

ويرى جمهور العلماء من المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة وجوب إخراجها من الطّعام دون المال. وقد رأى الحنفيّة جواز إخراج زكاة الفطر نقدًا وهي تعادل قيمة ثلاثة كيلوغرامات من التّمر أو الشّعير، وقد استدلوا على جواز ذلك بأنّ المال قد يكون أنفع للفقير من الطعام .