حماية الطفل من العنف
العنف ضد الأطفال
يُعرّف العنف ضد الأطفال؛ بأنّه الاستخدام المُتعمد للقوة ضد الأطفال، بالضرب أو التعذيب، إلى جانب تعريض الطفل للإهمال الطبي، أو النفسي، أو حتى تجاهل حاجيّاته الأساسيّة في الحياة.
يندرج التحرّش الجنسي أو الاغتصاب تحت مسمّى العُنفِ، فيما يطال هذا المفهوم أيضاً الجانب النفسي لدى الأطفال؛ وذلك بشتمهم، أو وصفهم بأقبح الأوصاف، وتسعى بعض المؤسسات والجمعيّات المُهتمة بشؤون الطفل، إلى الحد من هذه الظاهرة المُقلِقة، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن حماية الطفل من العنف.
حماية الطفل من العنف
يُقصد بحماية الطفل من العنف؛ حفظ الطفل من التعرّض لأيٍ من مظاهر وأشكال العنف، والعمل على علاج حوادث العنف حال وقوعها، وفيما يلي نتحدث عن كيفيّة حماية الطفل من العنف:
الأسلوب العلاجي
أي تقديم الوسائل والطُرق التي تتعامل مع قضايا العنف ضد الأطفال؛ أي أنّ تلك الحوادث تكون حاصلة، وأمراً واقعاً، ويتم تقديم الحلول في هذه الحالة، للتخفيف عن الطفل إحساسه بالألم، وغير ذلك من الآثار النفسيّة السيّئة، والتي يُشرف المختصون على علاجها.
يتناول العلاج أيضاً تأثير حوادث العنف على البُنية الجسديّة للطفل، والمشاكل الصحيّة التي تلحق به؛ نتيجة التعرّض للعنف سواء الجنسي، أو الجسدي، ويتم تحديد الطُرق اللازمة لعلاج المشكلة؛ بناءً على طبيعة وحجم المشكلة، وبحسب ما يحدده المختصون في هذا المجال.
الأسلوب الوقائي
يكون باتخاذ الأساليب والطُرق اللازمة، لتفادي حصول العُنف ضد الأطفال، ويكون ذلك من خلال اتّباع ما يأتي:
- نشر التوعية بين أفراد المُجتمع: لا سيّما الأُمهات؛ بضرورة عدم ترك أولادهنّ بين أيدٍ غير أمينة، وتوعية الطفل بعدم الذهاب مع الغرباء، أو التعامل معهم دون وجود الأهل، وكيفيّة التصرّف عند التعرّض لذلك.
- سن القوانين: لا يكفي القيام بنشر التوعية بين أفراد المجتمع؛ فالبعض يعتبر حماية الطفل من العنف، أو تقليل حدوثه لا يقع ضمن مسؤوليّته الفرديّة؛ لذا لا بُد من سنّ القوانين العاملة، على ضبط تصرّفات الأفراد تجاه الأطفال، وتحمي حقوقهم الواردة، أو المنصوص عليها ضمن الدساتير المعمول بها، ولجعل تلك القوانين سارية المفعول؛ وليست حبراً على ورق؛ يجب تحقيق التكاتف بين مؤسسات الدولة.
