حكم الخمر

حكم الخمر

دلّت النصوص الشرعيّة من القرآن الكريم والسنّة النبويّة على شدة تحريم الخمر، فهي أمّ الخبائث، ومن وقع فيها يتجرأ على الوقوع بما سواها من الخبائث، وقد اتفق العلماء على مُعاقبة شاربها في الدنيا بالجلد، إلّا أنّهم اختلفوا في عدد الجلدات، فذهب الجمهور إلى جعلها ثمانين جلدةً في حقّ الحُر، وأربعين في حقّ غيره، ورأى بعض العلماء كابن قدامة -رحمه الله- أنّ الزيادة على الأربعين جلدةً ترجع إلى نظر الإمام، فإن رأى الحاجة للزيادة عليها جعلها ثمانين.[1]

حكم بيع الخمر لغير المسلم

ذهب جمهور العلماء إلى حُرمة التعامل مع أهل الكفر في كُلّ أمرٍ مُحرّمٍ في الشريعة الإسلاميّة، سواءً أكان ذلك التعامل في دار الإسلام أو في دار الكفر، والخمر تُعدّ من المُحرّمات في الإسلام بلا شكٍّ، فيُحرَم شربها وبيعها وشراؤها وغير ذلك، فقد قال الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- فيها: (لُعِنتِ الخمرُ على عشرةِ أوجُهٍ: بعينِها، وعاصرِها، ومعتَصرِها، وبائعِها، ومُبتاعِها، وحاملِها، والمحمولةِ إليهِ، وآكِلِ ثمنِها، وشاربِها، وساقيها)،[2]، كما أنّ في بيع الخمر لغير المسلمين نوعاً من التعاون على الإثم والعدوان.[3]

الحكمة من تحريم الخمر

تُعدّ الخمر أمّ الخبائث، وقد حرّم الإسلام قليلها وكثيرها، وإنّما يكون التحريم على أمّة الإسلام تحريم حفظٍ وصيانةٍ لا تحريم منعٍ وعقابٍ، فالحكمة في تحريم الخمر تكمُن في أنّها تُغطّي عقل الإنسان ممّا يُؤدّي به إلى تصرفاتٍ تضرّ النفس والروح والمال والأولاد والعِرض والشرف والمجتمع عامّةً، كما أنّها تسبب له الأمراض والجنون، وتُثير العداوة والبغضاء بين الناس، وتصرِف عن ذكر الله تبارك وتعالى، كما تُعطّل الأعمال وتُؤدّي إلى انتهاك الحُرمات، وهي جنايةٌ على العقل الذي كرّم الله الإنسان به، وتُضرّ القلب والدماغ والكبد.[4]

المراجع

1. ↑ " عقوبة شارب الخمر، وهل تصح منه الصلاة والصيام ؟"، www.islamqa.info، 2002-5-27، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-28. بتصرّف.
2. ↑ رواه الألباني، في صحيح ابن ماجه، عن عبد الله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 2741، صحيح.
3. ↑ "حكم بيع الخمر للكافر"، www.islamweb.net، 2003-5-2، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-28. بتصرّف.
4. ↑ "حكمة تحريم الخمر"، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ 2019-1-28. بتصرّف.