يمكن تعريف المحاسبة بأنها مجموعة من العمليات والأنشطة التي تتضمّن تبويب المدخلات وإخضاعها للعمليات، وتكون هذه الأنشطة عبارة عن حدث اقتصادي، ويكون ذلك باستخدام نظام معين، تكون المدخلات المُستخدمة في هذا الشأن عبارة عن معلومات مالية تُستخدم من قِبل المدراء والمستثمرين، ويهدف هذا العلم إلى توزيع وتقسيم الموارد وفقاً للمؤسسات والشركات والمنظمات. [1]
يُمكن تعريف علم المحاسبة بأنّه ذلك العلم الذي يُعنى بدراسة القياس والإيصال والتفسير للعمليات والأنشطة المالية، ويتم ذلك من خلال تسجيل العمليات وتبويبها وتلخيصها ثم استعراضها، والتوصل للنتائج النهائية من خلال القوائم المالية، والتي عادةً ما تكون مرتبطةً بفترة معينة، كالقوائم الشهرية، والربع سنوية، والسنوية.
ينشطر علم المحاسبة إلى عدّة فروع وفقاً للجهة التي تؤدّي العمليات المحاسبية وأنشطتها، ومنها:[2]
تسمى معايير المحاسبة (بالإنجليزية:Accounting Standards)، ويشير هذا المصطلح المحاسبي إلى النموذج أو النمط الذي يتم اعتباره كمعيار تُقاس عليه الأشياء، وكما يمكن تعريفها بأنها الطرق التي والأسس التي تُعتمد كإطار للعمل المحاسبي.[3]
تصّنف المعايير المحاسبية وفقاً للجهة التي تصدرها، ومنها ماهي معايير محاسبية دولية ومعايير محاسبية أمريكية، وأخرى مصرية، وينشأ هذا المعيار بناءً على الرغبة في إقامة عمل تجاري فعّال بين جهات رسمية أو دول أو اتحادات، ومن هذه المعايير: معيار العرض والإفصاح العام، ومعيار العملات الأجنبية، ومعيار الأصول الثابتة، ومعايير المحاسبة الدولية وغيرها، ونظراً للأهمية البالغة لمعايير المحاسبة الدولية أُنشئ مجلس خاص لذلك، وهو مجلس معايير المحاسبة الدولية التابع لمؤسسة هيئة معايير المحاسبة الدولية، وهي ذات ملكية خاصة، وبالإضافة إلى ذلك يُدرج تحت مسمى معايير المحاسبة كل من: