حكم التبني
حكم التبني
التبني محرّمٌ في الشريعة الإسلامية، والدليل في ذلك قول الله تعالى: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّـهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ)،[1] وكان تحريم التبني إبطالاً لعادةٍ من عادات الجاهلية، وكان الصحابي زيد بن حارثة -رضي الله عنه- يُدعى بزيد بن محمد عليه الصلاة والسلام، ونُسب إلى أبيه بعد نزول الآية السابقة، فلا يجوز التبني لأي إنسانٍ مهما كانت الظروف والأحوال.[2]
التبني المشروع
يُشرع التبني ويستحبّ إن كان بالإحسان إلى الطفل، ورعايته، والقيام على تعليمه أحكام دينه ودنياه، وتربيته تربيةً دينيةً سليمةً، وتوجيهه التوجيه السليم المستقيم، ويشترط في المربي أن يُعرف بأمانته، ودينه، وأخلاقه الحسنة، وسلوكه القويم، أي أنّ مصلحة الطفل تتحقق برعايته له،[3] مع احتفاظ الطفل بنسبه، وذلك يعدّ من أعمال الخير والبر والإحسان التي حثّ الإسلام عليها، ورغّب بها.[4]
أحكامٌ تتعلّق بالتبني
بيّن الفقهاء عدداً من الأحكام المتعلقة بالتبني، وما يترتب عليه، وفيما يأتي بيان جانبٍ منها:[4]
- تترتب العديد من المخالفات الشرعية بالتبني، منها: الخلوة، والرؤية غير الشرعية، والمصافحة، ولذلك حُرّم التبني في الإسلام.
- تنحصر أسباب الإرث في النسب والنكاح والولاء، وبناءً على ذلك فلا إرث بسبب التبني، وتُشرع الهبة والوصية.
- إن كان التبني لبنتٍ، فإنّها تعتبر أجنبيةً على سائر الذكور الموجودين في البيت، ولا تجوز الخلوة بينها وبين أحدٍ منهم، أو المصافحة، أو النظر إلى ما لا يحلّ.
- يختلف التبني عن الإقرار بالنسب المتمثل بادّعاء نسبٍ واقع فعلاً إلّا أنّه لم يثبت، فالإقرار بالنسب جائزٌ صحيحٌ بعدّة شروطٍ؛ أولها أن يكون الولد مجهول النسب، وثانيها إمكان ولادة ولدٍ للمقرّ كالولد الذي سيقرّ بنسبه، وثالثها تصديق الولد المقرّ في إقراره، إن كان الولد مميزاً يُحسن التعبير عن نفسه.[5]
المراجع
- ↑ سورة الأحزاب، آية: 5.
- ↑ ابن باز، "حكم التبني في الإسلام"، binbaz.org.sa، اطّلع عليه بتاريخ 6-5-2019. بتصرّف.
- ↑ محمد صالح المنجد (16-05-2001)، "التبني قسمان ممنوع ومشروع"، islamqa.info، اطّلع عليه بتاريخ 6-5-2019. بتصرّف.
- ^ أ ب خالد عبد المنعم الرفاعي (2016-01-01)، "حكمة عدم مشروعية التبني، والبديل العملي له"، ar.islamway.net، اطّلع عليه بتاريخ 6-5-2019. بتصرّف.
- ↑ فريق الموقع، "حكم وشروط التبني"، fatwa.islamonline.net، اطّلع عليه بتاريخ 6-5-2019. بتصرّف.