تحكيم شرع الله هو الحكم بما أنزل الله، أي أن تكون الشريعة الإسلامية منطلق التحكيم في جميع شؤون المسلم، كالشؤون الاجتماعية، والفكرية، والسياسية، والاقتصادية، وأن تكون الشريعة الإسلاميّة مرجعه في جميع أموره، وأن لا يقتصر الرجوع إليها عند وجود نزاع أو عارض أو خصومة.
الحكم بما أنزل الله واجب على كلّ مسلم، حيث يجب على كلّ مسلم أن يخضع لشرع الله في نفسه ومع غيره، فالحكم بما أنزل الله هو إقامة الدين الذي رضيه الله ووصّى الأنبياء به، وأمر رسوله محمداً أن يحكم بين الناس بما أنزل عليه، وجعل التحكيم إلى شرعه من شروط الإيمان والدليل عليه، والرضا بحكم الله والخضوع والاستسلام له.
خصّ الله الشريعة الإسلامية بأن جعلها أكمل الشرائع وخيرها، وختم فيها الرسالات، وجعلها قابلةً للتطبيق في كل مكان وزمان حتى قيام الساعة، وجعلها معصومةً من التحريف، وميزها بالعدل، والثبات، واليسر، والتوسّط، والمرونة حتى تلائم الأحداث التي تمرّ فيها الأمة، فتحكيم شرع الله لا يعني أن يكون لكلّ قانون أو نظام نص شرعي خاصّ، بل يكفي أن يكون منطلق وأساس هذا النظام بما يوافق الشرع ويناسب المصلحة العامّة، ومصلحة الفرد، وغير مخالف للشرع.
دلّ كلّ من العقل والشرع على أهمية تحكيم شرع الله في جميع شؤون الحياة؛ فالعقل قاض بأن الله خلق كل شيء في أحسن تقويم، وأعلم بخلقه وما يفسدهم وما يصلحهم، وهو الوحيد القادر على تسيير الحياة وتغيير مجرياتها، ولا يمكن أن يكون في تشريعه إلا ما يحقق لهم السعادة، بينما يدلّ الشرع على أنّ تحكيم شرع آخر غير شرع الله، وتحليل الحرام وتحريم الحلال دون الرجوع إلى أي مستند في القرآن أو السنة اتخاذ لإله آخر مع الله أو من دونه، وبالتالي فإنّ حكم غير شرع الله في الحكم شرك بالله.