تُخرج زكاة المال كما بيّن علماء الأمّة الإسلاميّة بعد مضيّ حولٍ قمريٍّ كاملٍ من بلوغ المال النصاب الذي تُستحَقّ عنده الزكاة، ويجب إخراج زكاة المال على الفور دون تأخيرٍ بعد مضيّ الحول، فإذا تمّ الحول في أوّل الشهر أو آخره؛ وجب إخراج الزكاة عند تمام الحول دون تأخيرٍ، وإذا تمّ الحول في شهرٍ معيّنٍ وجب إخراج الزكاة في هذا الشهر، ولا يجوز تأخير إخراجها إلى شهرٍ آخرٍ بحجّة انتفاع الفقراء المساكين منها في هذا الشهر؛ ومثال ذلك أن يريد المزكي إخراج زكاته في رمضان على الرغم من أنّ الحول قد تمّ في شهر رجب، فلا يجوز في تلك الحالة تأخير إخراجها إلى شهر رمضان المتأخّر عن رجبٍ.[1]
ذهب جمهور العلماء من الشافعيّة، والحنابلة، والحنفيّة إلى القول بجواز تقديم إخراج الزكاة بعد بلوغ المال النصاب المعتبر شرعاً، وبعد استحقاق وجوبها؛ ومثال ذلك أن تُستحَقّ الزكاة في شهر شوال من السنة، فيرغب المزكي بتعجيل إخراجها في شهر رمضان،[2] فالزكاة كما قرّر العلماء لا يصحّ تقديمها على سبب وجوبها؛ وهو امتلاك المال، بينما يصحّ تقديمها على شرط وجوبها؛ وهو حولان الحول، وهذه القاعدة الفقهيّة مقرّرةٌ عند فقهاء الأمّة، ومفادها؛ جواز تقديم الشيء على شرطه، بينما يكون تقديم الشيء على سببه مُلغى.[1]
بيّن العلماء شروط وجوب الزكاة؛ وهي: الإسلام، والحريّة، ولا يشترط البلوغ والعقل؛ حيث رجّح العلماء أنّ مال الصبيّ والمجنون تخرج منه الزكاة، والذي يتولّى إخراجه هو وليّ الصبيّ أو المجنون، ومن شروط وجوب الزكاة بلوغ المال النصاب؛ وهو المقدار الذي حدّده الشرع لوجوب الزكاة في المال، وأخيراً أن يمضي عامٌ هجريٌّ كاملٌ على المال الذي بلغ نصاباً؛ بحيث إذا نقص المال في أثناء الحول عن النصاب استأنف المزكي حساب الحول عند بلوغه النصاب مرّةً أخرى.[3]