أحكام الرضاعة

شروط الرضاع المحرم

بيّن علماء الأمّة الإسلاميّة أن الرضاع المحرّم لا يكون إلا بتوافر أمرين، أولهما: أن تكون عدد الرضعات خمس أو أكثر، كما يشترط أن تكون الرضاعة في فترة الحولين، ومراعاة ثقة المرضعة وعدالتها في أمر الرضاعة، فبعض المرضعات يدّعين رضاعة الطفل كذباً، فلا بد التثبت من خبر الرضاعة، ويحصل بشهادة عدل أو رجل ثقة أو امرأة ثقة، بأن تكون المرضعة قامت بإرضاع الطفل خمس رضعاتٍ أو أكثر.[1]

ما يحرم من الرضاعة

اتفق علماء الأمّة الإسلاميّة على أن الرضاعة تحرم كل ما يحرم بالنسب، لحديث النبيّ عليه الصلاة والسلام: (يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ)،[2] فإذا ارتضع أحد الأطفال من امرأة خمس رضعات في حولين فإنّ كل أولادها من زوجها صاحب اللبن يكونون أخوة له، وبالتالي فلا يجوز للطفل المرتضع أن يتزوج أحد أبناء الزوجة المرضعة سواء وُلِدَ قبل أو بعد الرضاع، كما يكون أبناؤها إخوة له، كما يكون إخوة الأم المرضعة أخواله وخالاته، وإخوة الأب صاحب اللبن أعمامه وعماته.[3]

حكم الرضاعة الطبيعية

الرضاعة حقٌ من حقوق الطفل، وهي واجبةٌ ما دام الطفل في سن الرضاعة ومحتاجاً إليها، وكذلك النفقة على المرضعة فهي واجبة على الأب باتفاق العلماء؛ لأنها نفقة للطفل، فاللبن الذي يشربه الطفل من المرضعة هو غذاؤه الذي يتغذى عليه، وبالتالي فإن الإنفاق على المرضعة في حقيقته نفقة للرضيع؛ لأن الغذاء يصل إلى الطفل بواسطة المرضعة، ويستحب اختيار المرضعة صاحبة الخُلق والخَلق الحسن؛ لأنّ الرضاع يُغيّر الطباع، والأولى أن ترضع الأم ابنها؛ لأنّ ذلك أفضل له، بتأكيد التقارير والتجارب الطبية وخصوصاً في الأشهر الأولى، وقبل ذلك ما أقرته الشريعة الإسلاميّة، لقوله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ )،[4] وفي حالة عدم تقبل الطفل ثدي غير الأم؛ تجب الرضاعة عليها.[5]

المراجع

1. ↑ "قاعدة شاملة في الرضاع"، www.binbaz.org.sa، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-19. بتصرّف.
2. ↑ رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبد الله بن عباس ، الصفحة أو الرقم: 2645، صحيح.
3. ↑ أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف (2014-11-26)، "بعض أحكام الرضاع في الفقه الإسلامي"، www.alukah.net، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-19. بتصرّف.
4. ↑ سورة البقرة، آية: 233.
5. ↑ "حكم الرضاعة الطبيعية وحكمتها"، www.islamqa.info، 2003-4-8، اطّلع عليه بتاريخ 2019-2-19. بتصرّف.