دلّت نصوص السنة النبوية على منع اقتناء الكلاب، وذلك الأصل في الحكم، إلّا أنّ الإمام النووي -رحمه الله- نصّ على جواز اقتناء الكلاب للصيد والرعي والزرع، كما نصّ على اتفاق العلماء على حُرمة اقتناء الكلاب لغير حاجةٍ، كاقتنائه للمفاخرة أو للإعجاب به، أمّا اقناء الكلاب للحراسة فقد اختلف العلماء في ذلك، فمن العلماء من قالوا بالجواز؛ لأنّ الحراسة تدخل في معنى الصيد والرعي والزرع، ومن العلماء من قالوا بالحُرمة؛ لعدم النصّ على الجواز في الحراسة، إلا أنّ الراجح جواز اتخاذ الكلاب لحراسة المنازل والحدائق وغيرها، قياساً على الصيد والرعي، مع ضرورة الحرص على عدم مخالطة الكلاب أو إدخالهم إلى المنزل، بل تبقى في المكان المخصّص لها خارج المنزل.[1][2]
لا بدّ من الحرص على بعض الأمور حال اقتناء الكلاب في الحالات التي يجوز فيها الاقتناء التي تم بيانها آنفاً، منها: الحرص على الطهارة؛ فيجب الحرص على طهارة المكان والثياب بتجنّب إدخال الكلاب إلى المنزل، وفي حال لمس الكلب الثوب أو البدن من غير قصدٍ ولم يترك اللمس أي رطوبةٍ فلا يترتب أي شيءٍ على الملموس، ولكن إن أصاب الملموس شيئاً من ريق الكلب أو غير ذلك فلا بدّ من غسل موضع اللمس سبع مراتٍ إحداهن بالتراب.[3][4]
لا يجوز تربية الجرو في الأصل، إلّا أنّ البعض من العلماء قالوا بالجواز إن كان القصد من التربية الانتفاع بالجرو في الوجوه المسموح بها اقتناء الكلاب، ولكن إن كان القصد من تربية الجرو البيع فلا تجوز التربية حينها، فالقصد يتمثل بالبيع لا بالانتفاع، وذلك ما دلّت عليه ظواهر النصوص النبوية التي شدّدت في اقتناء الكلاب لغير حاجةٍ.[5]